EN
كشف الدكتور محمد العقاد ، رئيس المجالس الطبية المتخصصة ، تفاصيل صدور أول دليل إسترشادي للمجالس قائلاً : هذا الإنجاز يعد الأول منذ 50 عاماً يتم فيه إصدار هذا الدليل الذي يعد بمثابة بوابة لسرعة إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة، وغلق الباب أمام أي أخطاء أو تكرار لنفس الإجراء الطبي، مع تقليل أو منع الخطابات الإدارية التي تعطل دورة صدور القرار .
وأضاف العقاد ، في تصريحات خاصة لـ « صدي البلد » ، أن الدليل الجديد سيتم توزيعه علي كافة مديريات الصحة والمراكز الطبية الحكومية في المحافظات المختلفة، بحيث يتم تدريب القائمين علي رفع القرارات واللجان الثلاثية التي يتم رفعها علي السيستم الخاص بالمجالس الطبية.
الدليل يشرح كل ما يتعلق بالقرار بطريقة صحية
وأوضح العقاد، أن الدليل يشرح كل ما يتعلق طريقة القرار بطريقة صحية، حيث يحتوي الجزء الطبي علي كل الأكواد الطبية بما يتوافق مع المجلس الصحي المصري والبرتوكولات العالمية لكافة الأمراض بطريقة ممنهجة وعملية تراعي المريض في المقام الأول، حيث شارك في هذا الدليل 106 أساتذة واستشاريين من الجامعات المختلفة، بالإضافة إلي أطباء المجالس الطبية المتخصصة.
وأشار رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى أن هذا الدليل سيساهم في جودة قرارات نفقة الدولة، وسرعة اتخاذ الإجراء المطوب مع تلافي الأخطاء وحوكمة القرارات التي تصدر بما يضمن وصول الخدمة لمستحقيها بشكل سريع وسهل وفقاً لرؤية علمية طبية خالصة تراعي في الأساس صالح المريض.
وقال العقادا، إنه تم الانتهاء أيضا من تحديث العلاجات بما يتوافق مع الاسعار التي حددتها هيئة الشراء الموحد ، بما يضمن استدامة المنشآت الطبية في تقديم الخدمات بشكل دوري ويحقق العدالة في تقييم الخدمات المقدمة التي تقوم الدولة بالمحاسبة عليها دون تحمل المريض أي أعباء.
فيما أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدليل، تم إعداده تحت إشراف قطاع الطب العلاجي، ويتضمن تفصيلاً شاملاً للإجراءات الإدارية والطبية، ومن أهمها:
فصلاً كاملاً للمعايير الطبية الموحدة
•توضيح دورة العمل من خلال شرح دقيق لخطوات طلب قرار العلاج بدءاً من رفع الملفات الطبية المرفقة بتقرير «اللجنة الثلاثية» الممهور بختم شعار الجمهورية من المستشفيات.
•يضم الدليل فصلاً كاملاً للمعايير الطبية الموحدة، يحدد الأبحاث والفحوصات المطلوبة لكل تخصص طبي (مثل الجراحة العامة، أمراض الدم، الأورام، الكلى، والرمد) لضمان سرعة اتخاذ القرار.
