EN
- وزيرة التخطيط: حوكمة الاستثمارات العامة جزءً مهمًا من استقرار الاقتصاد الكلي
- برلمانية: الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية لدعم رؤية مصر 2030
- برلمانية: تعزيز دور القطاع الخاص أولوية لدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
استضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ندوة نظمتها مؤسسة “نواة”، لاستعراض “السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”.
أدار الندوة الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "نواة"، بحضور الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمؤسسة، والعديد من المفكرين وأساتذة الجامعات ورواد معرض الكتاب.
و تحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن حوكمة الاستثمارات العامة، التي تعد جزءً مهمًا من استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، مشيرة إلى وضع سقف للإنفاق العام، وهو ما أدى إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، نتج عنه أن الاستثمارات الخاصة تشكل حاليا 65% من إجمالي الاستثمارات، ونستهدف الوصول إلى أكثر من 70% بحلول 2030.
في هذا الصدد، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن زيادة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70% بحلول 2030، مؤكدة أن الدولة حريصة على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، من خلال تطوير التشريعات وتسهيل الإجراءات، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة .
وأكدت " سعيد" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل وزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تدعم أهداف الدولة في التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
في سياق متصل ، أكدت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب ان الدولة تستهدف خلال الفترة المقبلة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
و أوضحت" نبيه" في تصريح لموقع" صدى البلد" أنه يجب على الدولة أن تتبنى حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات، أبرزها لجذب المزيد من الاستثمارات .
كما طالبت عضو البرلمان بضرورة تنمية رأس المال البشري ، وذلك من هلال إطلاق حملات تدريبية وربط المهارات باحتياجات السوق ، بما يضمن رفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات.
