ليبيريا تخصص 3ر1 مليون دولار لإنشاء محكمة جرائم الحرب الأهلية

 أعلنت حكومة ليبيريا ، أنها خصصت ما يزيد عن 1.3 مليون دولار أمريكي في ميزانيتها، لمشروع إنشاء المحكمة المستقبلية المكلفة بمحاكمة المسئولين عن الفظائع المرتكبة خلال الحربين الأهليتين بين عامي 1989 و2003.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الإثنين/ أنه في الأسبوع الماضي، درب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نحو 20 محاميا ليبيريا في مجال الجرائم الدولية، استعدادا لإنشاء المحكمة.

ومن المتوقع تدريب ما لا يقل عن خمسين محاميا، ويجرى النظر في تعيين نحو عشرين مدعيا ​​عاما ومحققا للعمل في المحكمة.

وللتوظيف في هذه المحكمة سيتم تطبيق معايير صارمة منها عدم التورط في الحروب الأهلية وعدم وجود أي إدانات سابقة، ومن القرارات الحاسمة الأخرى اختيار موقع مناسب.

من جانبه، أوضح "جالا باربو" المدير التنفيذي المسئول عن إنشاء محكمة جرائم الحرب والجرائم الاقتصادية أن "موقع المحكمة يعد أمرا بالغ الأهمية".. وتساءل " ما إذا يمكن إنشاء هذه المحكمة بأمان؟ نحن نفكر في المدعين العامين والقضاة والمتهمين، وفي منع أي شخص من تعطيل الإجراءات منذ لحظة افتتاح المحكمة".

ومن المتوقع بدء أولى المحاكمات في شهر نوفمبر عام 2027.

وتعد محكمة جرائم الحرب والجرائم الاقتصادية هي محكمة ذات اختصاص مختلط، بعدد محدد من القضاة، وتتضمن أحكاما خاصة بالشهود.