EN
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم متهمين مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم رأس سدر.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبد الباسط.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 نوفمبر 2025، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة رأس سدر تفيد بقيام المتهمين قاسم م.ع.س. محمد، 26 عامًا، بدون عمل، ومقيم برأس سدر، وعيد ج.ع.ع.ع، 27 عامًا، بدون عمل، ومقيم برأس سدر، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذهما من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطهما، مستخدمين سيارة ربع نقل رقم (ج.ن.ق 8621) في ترويج المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات، استصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين وما يحوزانه أو يحرزانه من مواد مخدرة، سواء بشخصيهما أو داخل السيارة. وبناءً على معلومات أكدت توجههما لتسليم كمية من المخدرات لأحد عملائهما، جرى إعداد مأمورية لضبطهما.
وتمكن ضباط مباحث رأس سدر من ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة أثناء انتظارهما أحد العملاء. وبتفتيش المتهم الأول، عُثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ 400 جنيه، بينما عُثر مع المتهم الثاني على هاتف محمول ومبلغ 200 جنيه. كما أسفر تفتيش السيارة عن العثور داخل صندوقها الخلفي على جوال أبيض بداخله 1023 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش، إضافة إلى 17 قطعة أخرى مخبأة داخل تابلوه السيارة، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 1040 قطعة، بوزن إجمالي بلغ 26 كيلوجرامًا.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بالعملاء، والسيارة لتسهيل التنقل بين الطرق والوديان لتوزيع المخدرات.
وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 2266 لسنة 2025 جنايات رأس سدر، وبفحص صحيفة الحالة الجنائية تبين أن المتهم الثاني سبق اتهامه في قضيتين جنح ببركة السبع بمحافظة المنوفية. وبالعرض على جهات التحقيق برأس سدر، قرر وكيل النائب العام حبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع التحفظ على السيارة المضبوطة، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيماوي لبيان نوعها.
وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1681 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، حيث أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
