EN
أكد النائب عبد العاطي أحمد محمد علي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، أن مناقشة مشروع قانون سلامة وحماية الأطفال من مخاطر استخدامات الإنترنت تمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا بين الأطفال والشباب.
أوضح النائب عبد العاطي أحمد محمد علي، أن التطور الرقمي السريع فرض تحديات جديدة تتطلب أطرا قانونية حديثة تحمي النشء من المحتوى الضار والاستغلال الإلكتروني.
وأضاف: أن القانون المقترح لا يهدف إلى تقييد استخدام الإنترنت، بل يسعى إلى تنظيمه بشكل يحقق التوازن بين حرية الاستخدام وضمان السلامة الرقمية للأطفال، مشددا على أن الدولة تتحرك بخطوات مدروسة لحماية الأجيال الجديدة من الجرائم الإلكترونية، والتنمر الرقمي، ومحاولات الاستقطاب عبر المنصات المختلفة.
تشريع يواكب التحولات الرقمية
وأشار عبد العاطي أحمد إلى أن البرلمان يولي اهتماما كبيرا بملف الأمن الرقمي، باعتباره جزءًا من منظومة الأمن القومي والاجتماعي، لافتا إلى أن الأطفال أصبحوا أكثر عرضة لمخاطر الفضاء الإلكتروني، ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا يحدد المسؤوليات بوضوح، سواء على مستوى الأسرة أو المؤسسات التعليمية أو الشركات المشغلة للمنصات الرقمية.
أوضح أن القانون يتضمن آليات للرقابة والتوعية في آن واحد، حيث لا يقتصر على العقوبات فقط، بل يركز أيضًا على نشر الثقافة الرقمية الآمنة، وتدريب أولياء الأمور والمعلمين على كيفية متابعة استخدام الأطفال للإنترنت، بما يعزز من دور الأسرة كشريك أساسي في عملية الحماية.
دور الأسرة والمؤسسات في الحماية
ولفت إلى أن نجاح القانون يعتمد بالدرجة الأولى على وعي المجتمع، مؤكدًا أن التشريع وحده لا يكفي دون تعاون حقيقي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، لنشر التوعية بمخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت. وأضاف أن المدارس يجب أن تلعب دورًا محوريًا في تثقيف الطلاب حول السلوك الرقمي المسؤول.
واختتم عبد العاطي أحمد تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الأطفال في العالم الرقمي لم تعد رفاهية، بل ضرورة وطنية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في سلامة النشء هو استثمار في مستقبل الدولة، وأن البرلمان سيواصل العمل على تطوير تشريعات تواكب المتغيرات التكنولوجية وتحافظ على القيم المجتمعية في آن واحد.
