أثار فتح باب التسجيل للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم حالة من القلق بين آلاف الأسر، وسط مخاوف من أن يكون التقدم للحصول على وحدة جديدة مقدمة لإخلاء الشقق الحالية، أو تنازلًا ضمنيًا عن الحق القانوني في السكن، خاصة في ظل تداول معلومات غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي المقابل، أكدت الحكومة أن التسجيل للحصول على وحدة بديلة لا يعني تلقائيًا إخلاء شقة الإيجار القديم، مشددة على أن القانون حدد حالات واضحة ومحددة للإخلاء، ولا يتم إخلاء أي مستأجر إلا وفق الضوابط القانونية الصريحة.
متى يتم الإخلاء قانونًا؟
بحسب قانون الإيجار القديم، تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
كما نصت المادة (7) على حالتين فقط للإخلاء قبل انتهاء المدة:
إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الطرد.
التسجيل في الوحدات البديلة
أوضحت المادة (8) من القانون أن للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أحقية التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء مدة العقد.
لكن القانون اشترط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، ما يعني أن الإخلاء لا يتم عند التسجيل، وإنما بعد تخصيص الوحدة البديلة فعليًا واستلامها.
كما يمنح القانون أولوية للمستأجرين في حال طرح الدولة وحدات جديدة، بشرط التقدم بطلب رسمي مرفق بإقرار الإخلاء.
زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية
ونص القانون كذلك على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وعشرة أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى ألف جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
كما يتم تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية من خلال لجان حصر تشكل بقرار من المحافظ المختص، وفق معايير تشمل الموقع، ومستوى البناء، والمرافق، والخدمات، والقيمة الإيجارية.
آخر موعد للتسجيل
وحددت الحكومة يوم 15 أبريل المقبل كآخر موعد للتسجيل للحصول على الوحدات البديلة، بعد مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر، حيث كان من المقرر أن ينتهي في 15 يناير الماضي.
