EN
تواصل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، التابعة لوزارة الصناعة، دورها المحوري في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لاستراتيجية تطوير الصناعة المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني محليًا ودوليًا.
وأكدت المصلحة أن الاستثمار في تنمية المهارات الفنية والتكنولوجية للشباب يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الصناعة والاقتصاد الوطني، حيث تعمل على توفير برامج تدريبية متخصصة تواكب احتياجات سوق العمل ومتطلبات الثورة الصناعية الحديثة.
وتضم المصلحة شبكة تدريبية واسعة تشمل 44 مركزًا تدريبيًا و76 محطة تدريب صناعية موزعة على 18 محافظة، تقدم برامج تدريبية في 59 مهنة صناعية متنوعة تشمل مجالات الميكانيكا والكهرباء واللحام وصيانة المعدات وصناعة الجلود، إلى جانب الإشراف الفني على المحطات التدريبية داخل المصانع.
كما تقوم المصلحة بتخريج دفعات سنوية من الطلاب الحاصلين على دبلوم التلمذة الصناعية في مختلف التخصصات، إلى جانب دفعات من الفنيين فوق المتوسط من مركز التكنولوجيا المتميز في تخصصات الميكاترونكس والمصاعد وصناعة الجلود، بما يلبّي احتياجات القطاعات الصناعية الحيوية.
وتحرص المصلحة على ربط التدريب بسوق العمل من خلال توزيع جميع طلاب الفرقة الثالثة على الشركات الصناعية للتدريب العملي على رأس العمل، إلى جانب تسويق مهارات خريجيها لدى المصانع والشركات الصناعية لتيسير حصولهم على فرص عمل مناسبة فور التخرج.
وفي إطار توسيع قاعدة المستفيدين من برامجها، تنفذ المصلحة دورات تدريبية قصيرة للمتدربين من الشركات الصناعية، وكذلك للاتحادات والجمعيات والجهات المختلفة، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل في مختلف المحافظات، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمتدربين لدعم فرص التشغيل والتوظيف.
وتعمل المصلحة بشكل مستمر على تطوير المهن القائمة بما يتناسب مع مستجدات العصر الصناعي، واستحداث تخصصات جديدة تلبي احتياجات الصناعة، إلى جانب المشاركة في المسابقات الطلابية ومسابقات المهارات والابتكار على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تنمية روح الإبداع والتميز لدى المتدربين.
كما تولي المصلحة اهتمامًا كبيرًا بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير مراكز التدريب المهني ورفع كفاءتها، في إطار شراكة حقيقية تستهدف تحسين جودة التدريب وربطه المباشر باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يعزز من قدرة الشباب المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
