EN
جددت حركة حماس، اليوم الأحد، تأكيدها التمسك بسلاحها، مشددة على أن الوسطاء تفهموا رؤيتها في هذا الشأن، وأن الخطر الحقيقي لا يأتي من قطاع غزة بل من إسرائيل.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، خالد مشعل، خلال مشاركته في أعمال منتدى الجزيرة السابع عشر المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان «القضية الفلسطينية والتوازنات الإقليمية».
وقال مشعل إن الوسطاء، في إشارة إلى مصر وقطر وتركيا، أبدوا تفهمهم لموقف الحركة فيما يتعلق بسلاح المقاومة، مؤكدا أنه لم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من الأطراف المعنية بشأن هذا الطرح.
وأشار إلى أن هذه الدول لعبت دور الوساطة في مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، استنادًا إلى مبادرة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح أن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي أُعلن عنها منتصف يناير الماضي، تضمنت بندا يتعلق بنزع سلاح حماس وبقية الفصائل الفلسطينية، وهو ما ترفضه الحركة، مقترحة بدلاً من ذلك تخزين السلاح أو تجميده خلال فترة الهدنة.
وأضاف مشعل أن الوصول إلى مقاربات سياسية؛ أمر ممكن، ولكن بعيدا عن «الضغط والابتزاز الإسرائيلي»، معتبرا أن قطاع غزة يحتاج إلى وقت طويل للتعافي، وأن التهديد الأساسي مصدره إسرائيل وليس غزة.
وفيما يتعلق بالضمانات، أشار مشعل إلى أن وجود قوات دولية على حدود قطاع غزة لحفظ السلام يُعد إحدى الضمانات الممكنة، لافتًا إلى أن حماس عرضت هدنة تتراوح مدتها بين 5 و10 سنوات، على أن لا يُستخدم السلاح أو يُستعرض خلال هذه الفترة، مع إمكانية قيام الوسطاء بدور الضامن.
واعتبر أن الإشكالية الحقيقية تكمن في سعي إسرائيل لنزع السلاح الفلسطيني، ووضعه بيد ميليشيات محلية؛ لخلق حالة من الفوضى داخل القطاع، مشيرًا إلى ما وصفه بـ «شرعنة تسليح ميليشيات عميلة».
وأكد مشعل أن المقاومة تظل حقا مشروعا للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، ومكفولا بموجب القانون الدولي والشرائع السماوية، مشددًا على أن استمرار الاحتلال يعني استمرار المقاومة، مع اختلاف أشكالها وأساليبها.
كما رأى أن توقف العمليات العسكرية في غزة؛ جاء نتيجة تحول إسرائيل إلى عبء أخلاقي وسياسي واقتصادي على المستوى الدولي، في ظل تصاعد الغضب الشعبي العالمي.
ودعا “مشعل”، العالمين العربي والإسلامي إلى ملاحقة إسرائيل سياسيا وقانونيا، والعمل على نزع شرعيتها الدولية، وتعميق التفاعل الدولي مع القضية الفلسطينية.
