العمل: التوسع في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل أن ملف الحماية الاجتماعية يمثل أحد الركائز الأساسية في المشروع الوطني للدولة المصرية، انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، مشددًة على أن العامل المصري يستحق الحماية والرعاية أياً كان موقعه في سوق العمل، سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي… جاء ذلك خلال كلمة د. أحمد إيهاب، مساعد الوزير، والتي ألقاها نيابة عن محمد جبران وزير العمل خلال فعاليات الورشة الوطنية الثالثة لمختبر "هي-مِنا الإبداعي"، حول الحماية الاجتماعية للقطاع غير الرسمي، والتي عُقدت اليوم الاثنين بالقاهرة.

وأشار إلى  أن وزارة العمل نفذت خلال السنوات الماضية حزمة من الإجراءات الهادفة إلى مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، من خلال التوسع في الحصر والتسجيل وبناء قواعد بيانات دقيقة، وتقديم الإعانات والمنح والرعاية الاجتماعية في المناسبات المختلفة وأوقات الأزمات، إلى جانب توفير الرعاية الصحية والتأمينية، والتوسع في برامج التدريب المهني ورفع المهارات، والعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لحقوق العامل وبيئة العمل اللائقة.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به مختبر "هي-مِنا الإبداعي" كنموذج للتفكير التشاركي والتصميم الإبداعي في معالجة القضايا المجتمعية، خاصة من خلال طرح أفكار مبتكرة مثل إنشاء منصة رقمية موحدة لربط خدمات الحماية الاجتماعية والتأمينات وسوق العمل والتمكين الاقتصادي في واجهة واحدة سهلة الوصول، تضع المستفيد في قلب عملية التصميم والتنفيذ.

وأكد دعم وزارة العمل الكامل لهذه المبادرات، وحرصها على الاستفادة من مخرجات الورشة وتحويل الأفكار القابلة للتطبيق إلى سياسات وبرامج تنفيذية واقعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة العاملين بالقطاع غير الرسمي.

وفي الختام أكد على أن تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمبادرات الوطنية المبتكرة هو الطريق الحقيقي لتحقيق تنمية شاملة لا تترك أحدًا خلفها.