EN
يستعد مجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، وذلك في إطار تحركات تشريعية تستهدف ضبط منظومة الاستيراد، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال في ظل تحديات اقتصادية عالمية متسارعة.
وجاء مشروع القانون في توقيت يشهد فيه الاقتصاد العالمي موجات تضخم واضطرابات في سلاسل الإمداد وحروبًا تجارية، ما يفرض ضرورة تحديث الأطر التشريعية المنظمة لحركة التجارة الخارجية، بما يحقق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية السوق المحلية.
تشديد معايير القيد ومكافحة الفساد التجاري
ويستهدف التعديل الي تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة التحديات الاقتصادية المالية والتضخم وحروب التجارة، وضمان تطبيق معايير جادة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري.
و من بين الأهداف الرئيسية لمشروع القانون الحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئية، بما يعمل على حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
