EN
- برلماني: زيادة الأجور بالموازنة الجديدة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى دخول العاملين
- برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية جاءت في توقيت بالغ الأهمية لدعم محدودي الدخل
- برلماني: الحزمة الاجتماعية جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أنها بقيمة إجمالية تتجاوز الـ40 مليار جنيه وتطبق حتى نهاية العام المالي الحالي.
وقال رئيس الوزراء أن المحور الأول سيكون دعم نقدي على دفعتين شهر رمضان والعيد ل١٥ مليون أسرة منهم ٥ ملايين تكافل وكرامة و١٠ ملايين للأسر المستحقة.
وأشار رئيس الوزراء الى أن المحور الثاني سيتم ضخ مبلع ٣ مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة و٣ مليار لقوائم الانتظار و٣ مليار لدخول محافظ المنيا في منظومة التأمين الصحي الشامل في شهر أبريل المقبل .
وأشار إلى أن المحور الثالث مخصص للفلاح حيث سيتم صرف ٤ مليارات جنيه فروق أسعار القمح .
واشار إلى أن المحور الرابع صرف ١٥ مليار جنيه للانتهاء من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.
وأضاف أنه سيتم تطبيقها من الان وحتى ٣٠ يونيو بقيمة ٤٠ مليار جنيه، مشيرا إلى أن فلسفتها أن تكون لعدد من الأنشطة.
وأشار إلى أن الرئيس وجه بتبكير صرف مرتبات موظفي الدولة قبل حلول شهر رمضان المبارك وتبكير صرف المرتبات قبل عيد الفطر.
في هذا الصدد، أكد النائب أحمد سمير ، عضو مجلس الشيوخ ، أن إعلان الحكومة عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بقيمة 40 مليار جنيه، تأتي في توقيت شديد الأهمية قبيل حلول شهر رمضان، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن.
و أوضح " سمير " في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق قدر من الاستقرار المجتمعي خلال المرحلة الحالية
كما أشار عضو الشيوخ إلى أن عرض خطة زيادة الأجور على السيد عبد الفتاح السيسي تمهيدًا لإقرارها رسميًا يعكس إدراك الدولة لأهمية تحسين مستوى دخول العاملين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، باعتبارهم الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار.
و شدد " سمير " علي أن أي زيادات في الأجور يجب أن تتواكب مع سياسات واضحة لضبط الأسواق وكبح جماح التضخم، حتى يشعر المواطن بأثر حقيقي على أرض الواقع، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان استدامة برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز شبكة الأمان للفئات الأولى بالرعاية.
في سياق متصل، ثمنت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إعلان الحكومة عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، والتي تتضمن مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين مواطن، بالإضافة إلى 300 جنيه للمستفيدين من معاش الطفل وبرنامج «الرائدات الريفيات».
وأكدت "مصطفى" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تنفيذ الحزمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعال، بما يضمن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وشددت رئيس تضامن النواب على أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق أثر ملموس على الأرض قبل حلول شهر رمضان، مؤكداً أن هذه الحزمة تعكس حرص الدولة على دعم المواطنين ومساندتهم في مواجهة تحديات الحياة اليومية.
في سياق متصل، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وصرف دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، تعكس رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة، تجمع بين العدالة الاجتماعية والانضباط المالي، وتعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المعيشية في توقيت حاسم.
وقال "محسب" إن توجيه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل يمثل خطوة عملية لتوفير سيولة إضافية للأسر المصرية، بما يسهم في رفع القدرة الشرائية وتنشيط الأسواق المحلية خلال موسم استهلاكي موسمي، ويؤكد حرص الدولة على مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في الوقت نفسه، موضحا أن القرارات الأخيرة تضمنت أيضًا تعزيز قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي، ومعالجة قوائم الانتظار للحالات الحرجة، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس وعيا بأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية الفعالة.
وأكد عضو مجلس النواب أن الحزمة تتكامل مع الإصلاحات المالية والاقتصادية المقترحة للعام المالي 2026/2027، والتي تشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب، وتحديث الضريبة العقارية، وتعديل بعض التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، وهو ما يعكس رؤية متوازنة تربط بين حماية المواطن وتحفيز الاقتصاد، لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتمكين الاقتصاد الوطني من النمو المستدام.
وشدد النائب أيمن محسب على أن الحزمة الجديدة تمثل نموذجا للإدارة الرشيدة التي تتعامل مع الضغوط الاقتصادية بمرونة وحكمة، وتضع المواطن محور السياسة الاقتصادية، بما يعزز الثقة في الدولة ويدعم استقرار المجتمع، فضلا عن كونها جزءا من استراتيجية شاملة للدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل، قائلا:" الجمع بين الدعم النقدي المباشر، وتحفيز الإنتاج المحلي، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، يحقق توازنا بين حماية الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني."
