EN
قال أمير داوود، مدير التوثيق بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن القرار الإسرائيلي الأخير بتسوية وتسجيل أراضي في الضفة الغربية المحتلة يُعد استمراراً لمحاولات تغيير الواقع الديموغرافي منذ عام 1967.
وأوضح أمير داوود، مدير التوثيق بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على هذا القرار في مايو 2025 خلال اجتماع الكابينت، حيث نصّ على إلغاء كافة عمليات التسوية التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وإحالة مهام التسوية إلى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.
وأشار أمير داوود، مدير التوثيق بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إلى أن القرار تضمن تعيين المزيد من المحامين والخبراء والمساحين، وتخصيص ميزانية مالية ضخمة لتنفيذه، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل شهرين عن تخصيص أكثر من 230 مليون شيكل لأغراض تسجيل الأراضي.
وأكد أمير داوود، مدير التوثيق بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تكريس الاستيطان الإسرائيلي بالقوة، وتجريد الفلسطينيين من ملكيتهم لأراضيهم لصالح المشاريع الاستيطانية، معتبراً أن هذا يمثل جوهر كل الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
