EN
قال الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بـ مجلس النواب، إن التوجيهات الرئاسية الأخيرة لضبط الأسواق والأسعار تمثل خطوة حاسمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان، مؤكداً ضرورة متابعة حركة الأسعار اليومية وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وجودة عالية.
وأضاف "المحمدي" أن التركيز على الرقابة على السلع الأساسية، خاصة الدواجن واللحوم البيضاء، يعكس التزام الدولة بحماية المواطنين من أي ممارسات مضاربية أو احتكارية قد تؤثر على الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الضوابط ستشمل مراقبة حركة التداول من المزرعة حتى المستهلك لمنع التخزين أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الدينية أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الأجهزة التنفيذية مع القطاع الخاص لضمان وصول السلع بأسعار عادلة، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال ومنافذ البيع، ومحاسبة المخالفين وفق القانون، مع فرض غرامات رادعة وإجراءات صارمة لضمان عدم تكرار المخالفات.
وأشار المحمدي إلى أهمية توسيع دور وزارة التموين والتجارة الداخلية ليشمل القرى والمناطق النائية، فضلاً عن تنظيم معارض "أهلاً رمضان" على مدار العام وزيادة المنافذ المتنقلة والثابتة التي تقدم السلع الأساسية بأسعار مخفضة، لضمان وصول الدعم الحقيقي للأسر الأكثر احتياجاً وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.
وأكد الدكتور طارق المحمدي أن ضبط الأسعار مسؤولية مشتركة بين الدولة والتجار، داعياً الجميع إلى مراعاة المصلحة الوطنية والظروف الاقتصادية للمواطنين، مشدداً على أن حماية الأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمصريين تمثل أولوية قصوى، وأن الدولة قادرة على مواجهة أي ممارسات قد تضر بحق المواطنين في حياة كريمة.
