EN
تستقبل فروع الهيئة القومية للبريد، اعتبارًا من صباح اليوم، الأحد، طلبات المواطنين الراغبين في الاكتتاب في «سند المواطن»، وذلك ضمن الطرح الجديد الذي أعلنت عنه وزارة المالية بهدف توفير أداة ادخارية آمنة وميسرة للأفراد في مختلف أنحاء الجمهورية.
ويأتي إطلاق «سند المواطن» في إطار خطة حكومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في أدوات الدين العام، وتقديم منتج استثماري مبسط بضمانة حكومية مباشرة، مع الاعتماد على شبكة البريد باعتبارها المنفذ الحصري للمرحلة الأولى من الطرح.
أداة ادخارية بعائد شهري منتظم
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السند الجديد يوفر وعاءً استثماريًا يتمتع بدرجة عالية من الأمان، إلى جانب سهولة إجراءات الشراء والاسترداد، بما يمنح الأسر المصرية فرصة الحصول على دخل شهري ثابت من مدخراتها.
وتبلغ مدة «سند المواطن» 18 شهرًا، ويتميز بصرف عائد دوري ثابت يُدفع شهريًا طوال فترة السند، على أن يتم الإعلان رسميًا عن سعر العائد وجميع الخصائص الفنية للإصدار.
وتشير التوقعات إلى أن العائد يتراوح بين 17.5% و17.75%، مع ميزة إضافية تتمثل في كونه عائدًا صافيًا من الضرائب.
تبسيط الإجراءات ودعم الثقافة المالية
من جانبها، أوضحت مي عادل، مستشار وزير المالية لأسواق المال، أن الطرح يستهدف في المقام الأول تعزيز الثقافة المالية وتشجيع المواطنين على الاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية من خلال آليات اكتتاب واسترداد وصفتها بأنها «بسيطة للغاية».
وقالت إن اختيار مدة 18 شهرًا جاء لتوفير قدر أكبر من المرونة للمواطنين عند المقارنة بين الأوعية الادخارية المتاحة في السوق، مؤكدة أن المرحلة الأولى تعتمد على شبكة مكاتب البريد نظرًا لانتشارها الجغرافي الواسع، على أن تتضمن المرحلة الثانية إتاحة الاكتتاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية، دعمًا للتحول الرقمي وتعزيزًا للشمول المالي.
البريد: جاهزية كاملة لاستقبال المواطنين
بدورها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن اختيار البريد كمنفذ حصري للطرح في مرحلته الأولى يعكس الثقة في كفاءته التشغيلية وقدرته على الوصول إلى القرى والمراكز والنجوع في جميع المحافظات.
وأشارت إلى أن جميع الفروع أنهت استعداداتها لاستقبال المواطنين وتسهيل إجراءات الاكتتاب وفق الضوابط المعتمدة من وزارة المالية، بما يضمن سرعة التنفيذ وجودة الخدمة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة لقنوات الاستثمار المتاحة أمام المواطنين، وتسهم في دعم السياسات المالية للدولة عبر توسيع قاعدة المستثمرين الأفراد.
