EN
أصدر نادي برشلونة، اليوم الاثنين، بيانًا رسميًا ردًا على الشكوى المقدمة إلى المحكمة الوطنية ضد رئيسه خوان لابورتا وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بتهم تتعلق بـ "غسل الأموال وتلقي عمولات غير مشروعة".
وأكد النادي في بيانه أن المعلومات المتداولة "غير دقيقة ومنفصلة تمامًا عن الواقع"، مشيرًا إلى أنها قد تكون مبنية على وثائق مزورة أو معدلة بشكل يثير الشكوك، مؤكدًا أنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات الإعلامية التي نشرت الأخبار أو ضد من قدم المعلومات إلى المحكمة.
نقاط البيان الرسمية:
التحقق الأولي من المعلومات:
في 15 يناير 2026، تواصل النادي مع صحفيين ومنظمة OCCRP للتحقق من الوثائق والمعلومات المزعومة، وأكدت المراجعة الداخلية والخارجية عدم صحتها واعتمادها على مستندات مزورة أو متلاعب بها.
الرد على الصحفيين:
في 19 يناير، أكد النادي للصحفيين والمنظمة أن المعلومات كاذبة بالكامل وطلب منهم الامتناع عن نشرها.
تقدير عملية التحقق:
أشاد النادي بالصحفيين الذين تحققوا من المعلومات قبل نشرها، موضحًا أن بعض الأخبار الكاذبة وصلت إلى وسائل إعلام أخرى لكنها لم تُنشر بعد التأكد من عدم صحتها.
إجراءات قانونية محتملة:
دراسة اتخاذ خطوات قانونية ضد أي شخص قدم شكوى كاذبة أو تلاعب بالمستندات.
فتح ملفات تأديبية داخلية:
فتح تحقيق داخلي ضد الأعضاء المعنيين لضمان محاسبتهم عن أي تجاوزات محتملة.
مواجهة وسائل الإعلام المضللة:
دراسة إجراءات ضد وسائل الإعلام التي نشرت الأخبار دون التحقق من صحة المعلومات أو دون الرجوع للنادي.
تحذير للصحافة:
دعا النادي جميع الوسائل الإعلامية إلى التحقق من المعلومات قبل النشر، خصوصًا في ظل العملية الانتخابية الجارية، والامتناع عن تداول الأخبار الكاذبة التي قد تؤثر على صورة النادي أو مرشحيه.
وختم برشلونة بيانه بالإشارة إلى أن نشر مثل هذه الاتهامات خلال فترة الانتخابات قد يُفسر كمحاولة للتأثير على العملية الديمقراطية للنادي والتلاعب بأعضاء الجمعية العمومية، وهو ما يرفضه النادي بشدة.
