EN
وضعت نصوص قانون الضرائب عقوبات صارمة لمواجهة المتهربين من دفع الضرائب، تتراوح بين الغرامات المالية وأحكام الحبس، في خطوة تهدف إلى حماية الموارد العامة وضمان التزام المكلفين بالضريبة المستحقة عليهم.
عقوبات المتهربين عمدًا
ينص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكامه بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة بغرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى إلزامه بتعويض يعادل قيمة الضريبة التي لم يتم دفعها لكل ممول.
وتوضح هذه العقوبة أن المشرع يربط بين الغرامة المالية وتعويض الدولة عن الضرر الفعلي الناتج عن التهرب، لضمان ردع محاولات التحايل على المنظومة الضريبية.
غرامات على الإقرارات غير الصحيحة
كما يعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 200 جنيه و2000 جنيه كل من لم يقدم الإقرار الضريبي في موعده أو تضمّن الإقرار بيانات غير صحيحة.
وبالإضافة إلى هذه الغرامات، تقوم المحكمة بفرض الحبس وفق ما تراه مناسبًا، كما تُلزِم المتهم بدفع القيمة الضريبية التي حاول التهرب منها، بما يضاعف أثر الردع المالي ويضمن تحصيل حقوق الدولة.
