31 ديسمبر الحكم فى دعاوى بطلان تشكيل الخمسين لانتهاء المدة القانونية

قررت محكمة القضاء الادارى حجز الدعاوى التى تطالب بحل لجنة الخمسين المخول لها تعديل دستور 2012 المعطل لانتهاء المدة القانوتية للحكم بجلسة 31 ديسمبر .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس المجلس وسكرتارية سامى شعبان .

كان عددا من المحامين أقامو أكثر من 8 دعاوى تطالب ببطلان تشكيل لجنة الخمسين لانتهاء المدة القانونية وذلك لأن المادة 29 من الاعلان الدستورى قد حدد مدة عمل اللجنة بـ60 يوما للانتهاء من تعديل دستور الاخوان المعطل ولجن اللجنة ضربت بالمادة عرض الحائط وتجاوزت المدة المخول لها بالانتهاء من الدستور والقرر له 3 نوفمبر الماضى