محافظ البحر الأحمر يتابع ملفي التصالح وتقنين وضع اليد ويشدد على سرعة إنهاء الإجراءات

عقد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن والأحياء، لمتابعة موقف ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على أراضي الدولة، والوقوف على معدلات الإنجاز ونسب الأداء بكل مدينة، وذلك في إطار توجيهات الدولة بإحكام منظومة التقنين والحفاظ على حقوق الدولة.

وأكد المحافظ أن ملفي التصالح وتقنين وضع اليد يأتيان على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على حق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين.

وشدد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي على ضرورة الالتزام بالدقة في فحص الطلبات، وسرعة إنهاء الإجراءات وفقًا للقانون، مع المتابعة اليومية لكافة مراحل العمل، والعمل على إزالة أي معوقات قد تعطل دورة الإجراءات.

ووجه المحافظ بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن عدد المعاملات بكل مدينة، ونسب الإنجاز في كل مرحلة من مراحل التقنين، مع بيان أسباب التأخير والمعوقات المرتبطة بكل خطوة، تمهيدًا لعقد اجتماع مع ممثلي الهيئة الهندسية لبحث تلك المعوقات ووضع حلول عملية تسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرضت كل مدينة تقريرها الخاص بموقف طلبات التصالح والتقنين ونسب الفحص والبت والتحديات القائمة، حيث أكد المحافظ ضرورة رفع معدلات الأداء وتحقيق تقدم ملموس خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور  ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والأحياء، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ.