EN
شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم بـمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت حتة بشأن إعادة النظر في أسعار باقات الإنترنت المنزلي، وإمكانية توفير باقات إنترنت غير محدودة أو تقديم باقات بأسعار عادلة تتناسب مع احتياجات المواطنين.
و اكد النائب نشأت حتة، خلال استعراضه للاقتراح، إن العديد من الأسر تعاني من نفاذ باقات الإنترنت المنزلية قبل نهاية الشهر، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على ميزانيات الأسر التي أصبحت تعتمد على الإنترنت في التعليم والعمل والتواصل اليومي.
وقال إن الشكاوى الجماعية من المستخدمين، تزايدت خلال الفترة الأخيرة بسبب انتهاء الباقات قبل منتصف الشهر، ما يضطر المواطنين إلى إعادة الشحن أكثر من مرة للحصول على باقات إضافية، مؤكدًا أن الإنترنت أصبح مرفقًا حيويًا لا يمكن الاستغناء عنه في ظل التحول الرقمي المتسارع واعتماد قطاعات واسعة على الخدمات الإلكترونية.
و لفت حتة، إلى أنه رغم التطور الكبير الذي يشهده العالم في شبكات الاتصالات وزيادة سعات الاستخدام، لا يزال المواطن المصري يعاني من محدودية الباقات وعدم وضوح آليات احتساب استهلاك البيانات، متسائلًا عن عدد الشكاوى الرسمية التي تم تقديمها خلال الأشهر الستة الماضية بشأن هذه الأزمة، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجتها.
كما تساءل عن الآلية المعتمدة في احتساب استهلاك الجيجابايت، وما إذا كانت تخضع لمراجعة من جهة مستقلة لضمان الشفافية وحماية حقوق المستخدمين، مطالبًا بتوضيح أسباب النفاد المبكر للباقات، خاصة مع تأكيد عدد كبير من المشتركين أن حجم استخدامهم لم يتغير.
ورفض النائب التبرير المتكرر بأن استخدام الأطفال للأجهزة الرقمية هو السبب الرئيسي في نفاد الباقات، مشيرًا إلى أن الشكاوى ترد أيضًا من أسر لا يوجد بها أطفال، وأن متوسط استخدامهم لم يتغير، وهو ما يجعل هذا التفسير غير مقنع في كثير من الحالات.
و دعا حته، الجهات المعنية بتنفيذ حملات توعية حول الاستخدام الصحي للأجهزة الرقمية لدى الأطفال، من بينها تجنب الشاشات في سن مبكرة قدر الإمكان، وتحديد أوقات استخدام مناسبة للأطفال من عمر عامين إلى خمس سنوات تحت إشراف الأهل، وربط الأجهزة الرقمية بتطبيقات متابعة الاستخدام، إلى جانب منع استخدام الشاشات قبل النوم وتقديم بدائل مثل الرياضة والقراءة والأنشطة التفاعلية.
وأكد أن هناك فجوة واضحة بين ما يتم الإعلان عنه للمشتركين وما يحدث فعليًا على أرض الواقع، حيث يدفع المستخدم مقابل حجم بيانات محدد دون أن يمتلك وسيلة دقيقة للتحقق من كيفية احتساب الاستهلاك أو مدى دقة الأرقام المعلنة.
و طالب النائب بضرورة طرح باقات إنترنت حقيقية بلا حدود كما هو متبع في العديد من دول العالم، بدلًا من النظام الحالي الذي يعتمد على سعات محدودة تنفد سريعًا، إلى جانب تفعيل الدور الرقابي لـ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتعزيز دور حماية المستهلك في مواجهة شكاوى ضعف الخدمة أو ارتفاع أسعارها.
كما دعا إلى زيادة سعات الباقات الأساسية، مقترحا رفع الحد الأدنى للباقة الأساسية من نحو 140 جيجابايت إلى 250 جيجابايت مع الحفاظ على السعر الحالي، لمواكبة الزيادة الكبيرة في استهلاك المحتوى الرقمي.
وشدد حته على ضرورة وضع آليات شفافة لاحتساب استهلاك البيانات، مع ضمان تعويض المشتركين في حال سوء الخدمة أو نفاد الباقة بشكل غير مبرر، مؤكدًا أن أزمة الإنترنت المنزلي في مصر لا ترتبط فقط بجوانب تقنية، بل تتعلق أيضًا بالإدارة والشفافية وعدالة تقديم الخدمة.
وأوضح أن النظام الحالي يسبب ضغوطا اقتصادية واجتماعية على المواطنين، في ظل اعتماد المجتمع المتزايد على الاتصال الرقمي، مشيرًا إلى أن الباقات التي كانت تغطي احتياجات الأسرة لمدة شهر كامل أصبحت تُستهلك في فترات أقصر بكثير، وصلت لدى بعض المستخدمين إلى أقل من نصف المدة المعتادة رغم ثبات عدد المستخدمين.
