EN
سلّم الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، 8 رخص ذهبية لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية في قطاعات إنتاجية متنوعة تشمل الطاقة، النقل، التصنيع، الخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية، بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 1.2 مليار دولار بالعملة الأجنبية، إلى جانب نحو 16 مليار جنيه بالعملة المحلية.
جاء ذلك خلال مراسم رسمية بحضور اللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد محمد عياد مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المستثمرين وممثلي الشركات الحاصلة على الرخص.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن منح الرخص الذهبية لهذه المشروعات يعكس التزام الدولة بتبسيط الإجراءات وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية، موضحًا أن هذه الآلية تمثل أداة مهمة لجذب تدفقات استثمارية جديدة عبر تقليل زمن وإجراءات الحصول على التراخيص، بما يعزز القدرات الاستثمارية والتصديرية للاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة رقمنة إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص وبدء النشاط، بما يسهم في تقليل البيروقراطية وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال، موضحًا أن هذه الجهود تتكامل مع إطلاق منصة التراخيص الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الرخصة الذهبية تمثل موافقة موحدة يحصل عليها المستثمر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بدلًا من الحصول على موافقات منفصلة من جهات متعددة، حيث تشمل موافقة تأسيس المشروع وتراخيص البناء والتشغيل وتخصيص الأراضي، وتُصدر خلال 20 يوم عمل من تاريخ استيفاء المستندات.
وأضاف أن استقطاب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والتصنيع والخدمات اللوجستية يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب مشروعات نوعية تسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل، بما يدعم جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية، سلّم الوزير الرخصة لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل المصرية لإقامة مصنع متكامل لتصنيع وتجميع السيارات بنوعيها التقليدي والكهربائي والهجين ومركبات النقل الخفيف بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة، باستثمارات تبلغ 6.35 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 1000 فرصة عمل، على أن يبدأ التنفيذ في يناير 2027.
وحصلت شركة MEDLOG السويسرية على الرخصة الذهبية لإنشاء وتشغيل ميناء جاف ومركز لوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، باستثمارات تبلغ 115.4 مليون دولار، مع توقعات بتوفير نحو 650 فرصة عمل، والانتهاء من المشروع في يونيو 2027.
ومنح الوزير الرخصة الذهبية لشركة المصرية للصودا آش لإقامة مصنع لإنتاج الصودا آش ومشتقاتها بمحافظة مطروح على مساحة تتجاوز 1.1 مليون متر مربع، باستثمارات تبلغ 680 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 600 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة غير مباشرة، على أن ينتهي التنفيذ في يونيو 2027.
كما تسلمت شركة العلمين لمنتجات السيليكون المصرية الرخصة الذهبية لإقامة مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله باستثمارات تبلغ 172 مليون دولار، مع توقعات بتوفير 250 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة غير مباشرة، والانتهاء من المشروع في منتصف عام 2027.
وفي قطاع الطاقة المتجددة، حصل مشروع مصدر أي بي إتش – وهو مشروع إماراتي مصري مشترك – على الرخصة الذهبية لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح باستثمارات تصل إلى 207.5 مليون دولار، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في مايو 2027، مع توفير نحو 2000 فرصة عمل خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل.
وسلّم الوزير الرخصة الذهبية لشركة ديلي إيجيبت الصناعية الصينية لإنشاء مصنع لإنتاج الأدوات المكتبية والمدرسية والرياضية بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات تبلغ 8.74 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 2200 فرصة عمل، مع الانتهاء من التنفيذ في فبراير 2027.
وفي قطاع الغزل والنسيج، حصلت شركة KINGDOM LINEN الصينية على الرخصة الذهبية لإقامة مصنع لإنتاج الكتان والغزل والنسيج بمدينة السادات باستثمارات تبلغ 58 مليون دولار، مع الالتزام بتصدير كامل الإنتاج للخارج، ومن المتوقع تنفيذ المشروع في يناير 2027.
وحصلت شركة الأمير المصرية لتصنيع الحاصلات الزراعية على الرخصة الذهبية لإنشاء مجمع لتجهيز وتعبئة الخضروات والفاكهة وتصنيع معجون الطماطم بمدينة السادات باستثمارات تبلغ مليار جنيه، ومن المتوقع تنفيذ المشروع في أكتوبر 2027، مع توفير نحو 400 فرصة عمل.
وأوضح الوزير أن الرخصة الذهبية تُمنح للمشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة وفق مجموعة من المعايير، تشمل حجم رأس المال، ومساحة الأراضي، وعدد فرص العمل التي يوفرها المشروع، إضافة إلى مدى مساهمته في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي.
وكشف أن عدد الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية تجاوز 52 شركة حتى مطلع مارس الجاري، في إطار جهود الدولة لتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
