EN
- مدبولي: الحكومة تعتزم الإعلان رسميًا عن الحد الأدنى الجديد للأجور خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري
- وكيل قوى عاملة البرلمان: تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور يتم وفق دراسات اكتوارية دقيقة تضمن توافقه مع المتغيرات الاقتصادية
- برلماني: ربط زيادة الحد الأدنى للأجور بالمتغيرات الاقتصادية العالمية يحمي المواطن من تقلب الأسعار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، تستعد الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لزيادة الحد الأدنى للأجور خلال الساعات القليلة الماضية، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
و أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي تم عقده قبل ايام قليلة ،أن الحكومة تعتزم الإعلان رسميًا عن الحد الأدنى الجديد للأجور خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن حزمة من القرارات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الإعلان المرتقب عن الزيادة الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لدعم الموظفين وتحسين مستويات المعيشة، بما يسهم في مساعدة العاملين وأسرهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
في هذا الصدد، أكدت النائبة نشوى الشريف، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن توجيهات القيادة السياسية للحكومة بإقرار حزمة اجتماعية عاجلة تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، خطوة جادة تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية .
وعن توقعاتها بقيمة زيادة الحد الأدنى للأجور المناسبة للمواطن، أفادت" الشريف" في تصريح خاص " صدى البلد" أنها لا تفضل تحديد رقم بعينه، مؤكدة أن تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور يتم وفق دراسات اكتوارية دقيقة تضمن توافقه مع المتغيرات الاقتصادية وغلاء الأسعار، بما يتطلب أن تكون الزيادة الجديدة متوافقة مع احتياجات الشارع والواقع المعيشي.
وأوضحت عضو النواب أن المطلوب هو رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطن، مشيرة إلى أن القيادة السياسية قامت برفع الحد الأدنى للأجور نحو 9 مرات خلال فترات متقاربة، في إطار الحرص على تحسين مستوى معيشة المواطن .
وشددت وكيل قوى عاملة البرلمان على أهمية أن تلمس الحكومة ما يحدث على أرض الواقع، لافتة إلى ضرورة أن تحقق الزيادات طموحات المواطنين و تلبي احتياجاتهم الفعلية.
واختتمت حديثها قائلة:" المطلوب زيادة حقيقية تتناسب مع الاحتياجات المعيشية، وليس زيادة شكلية" .
في سياق متصل، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ ، أن إعلان الحكومة عن زيادتها الحد الأدنى للأجور يأتي في توقيت مهم لمواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الأزمات والحروب التي تشهدها المنطقة كان لها تأثير واضح على ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأوضح " سمير " في تصريح خاص لـ" صدى البلد " أن زيادة الأجور محاولة جادة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الضغوط الناتجة عن التضخم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين القدرة الشرائية وتقليل الأعباء على الأسر.
و عن توقعاته بقيمة الزيادة ، أشار عضو الشيوخ إلى أن التأثير الحقيقي على الأسعار يظل مرتبطًا بالتطورات والأحداث العالمية، باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الأسواق، مؤكدًا أن الدولة تتحرك في حدود الأدوات المتاحة للتخفيف من آثار هذه المتغيرات على المواطنين.
وشدد على أن استمرار مراجعة الأجور وربطها بالمتغيرات الاقتصادية يعد من أهم أدوات الحماية الاجتماعية، بما يحقق قدرًا من التوازن بين الدخول والأسعار خلال المرحلة الحالية.
