EN
في إطار تعزيز دور وزارة التموين والتجارة الداخلية وإحكام الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار، خاصة خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026، وحرصًا على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتأمين احتياجاتهم من السلع الأساسية، واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ حملات رقابية مكثفة وموسعة على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأجهزة الرقابية بالوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية للرقابة ومديريات التموين، نفذت ما يقرب من 9 آلاف حملة تموينية، إلى جانب حملات مكبرة استهدفت مختلف الأنشطة التموينية، بما في ذلك المخابز، والأسواق، ومنافذ بيع السلع، ومحطات الوقود، وذلك في إطار خطة رقابية متكاملة تعتمد على الانتشار الميداني المكثف والمتابعة اللحظية.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود أسفرت عن ضبط نحو 68,340 مخالفة تموينية متنوعة، بما يعكس حجم التحرك الرقابي غير المسبوق للدولة في مواجهة أي ممارسات سلبية بالسوق، والتعامل الفوري والحاسم مع المخالفين.
وأشار إلى أن قطاع المخابز البلدية والسياحية شهد حملات رقابية مكثفة، أسفرت عن تحرير 42,234 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين نقص وزن، وبيع بأزيد من السعر، وعدم إعطاء بون الصرف، وسوء مستوى النظافة، إلى جانب تحرير أكثر من 240 مخالفة للمخابز السياحية منذ صدور التوجيه الوزاري الخاص بتنظيم أوزان وأسعار الخبز السياحي، وذلك في إطار إحكام السيطرة على منظومة الخبز ومنع أي مغالاة في الأسعار.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 1,590 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم التصرف فيها بالسوق السوداء، ورصد عدد من المخابز المتوقفة عن الإنتاج، إلى جانب تحرير 30 قضية لاستخدام بعض المخابز بطاقات المواطنين في عمليات صرف وهمي، بما يعكس اليقظة الكاملة للأجهزة الرقابية في مواجهة كافة صور التلاعب.
وفيما يتعلق بمنافذ صرف السلع التموينية، أوضح الوزير أن الحملات على البدالين التموينيين ومنافذ “جمعيتي” أسفرت عن ضبط 3,242 مخالفة، تنوعت بين عدم إعطاء بون الصرف، وتجميع السلع التموينية والتصرف فيها بطرق غير مشروعة، حيث تم ضبط أحد التجار بحوزته 200 كرتونة زيت تمويني بإجمالي 2,400 عبوة، بالإضافة إلى ضبط 1,241 زجاجة زيت تمويني و2,090 كيس مكرونة، فضلًا عن تحرير محاضر لتصرف في سلع تموينية شملت 1,150 كيس مكرونة و1,000 كيس سكر.
كما تم تحرير 20 محضرًا لبيع السلع التموينية بأزيد من السعر بفروق تراوحت بين 12 و53 جنيهًا، إلى جانب مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، بما يؤكد استمرار إحكام الرقابة على منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
وأضاف أن الحملات الرقابية امتدت لتشمل قطاع المطاحن، حيث تم ضبط 416 مخالفة تنوعت بين تجميع وتصرف في الدقيق بالمخالفة، مع سحب عينات دورية للتأكد من جودة الإنتاج، إلى جانب تكثيف الرقابة على مستودعات ومحطات الوقود ومحطات تعبئة البوتاجاز، خاصة في أعقاب قرارات تحريك أسعار المواد البترولية، وهو ما أسفر عن ضبط أكثر من 1,100 مخالفة تموينية تنوعت بين البيع بأزيد من السعر وتجميع المواد البترولية بغرض الاتجار بها في السوق السوداء.
وفي مجال مكافحة الغش التجاري، أوضح الوزير أن الحملات أسفرت عن ضبط 21,137 مخالفة، من بينها 670 قضية لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و656 قضية للبيع بأزيد من السعر، و10,566 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و1,368 مخالفة لحيازة سلع مجهولة المصدر، و246 مخالفة في مجال الغش التجاري والعلامات التجارية، إلى جانب الفحص الفوري لكافة الشكاوى الواردة عبر المنصات الإلكترونية وتطبيقات التواصل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها دون تأخير.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة رقابية مشددة خلال الفترة المقبلة، مع التوسع في الحملات المكبرة والتواجد الميداني الفعّال، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة وحاسمة ضد المخالفين، بما يضمن استقرار الأسواق، وتوافر السلع بجودة مناسبة، وترسيخ الانضباط داخل المنظومة التموينية.
