EN
قال الدكتور ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة التنمية المحلية والبيئة، إن المخلفات الطبية تُصنف ضمن المخلفات الخطرة نظرًا لاحتمالات العدوى المرتفعة، ما يستدعي تنظيم تداولها داخل المنشآت الصحية بشكل دقيق.
وخلال حديثه في برنامج “ستوديو إكسترا” على فضائية إكسترا نيوز، أشار عبدالله إلى أن الجهاز بدأ في وضع آليات جديدة لتخزين وتوليد المخلفات الطبية، وربطها مع الشركات المرخصة لجمعها ومراكز المعالجة، ضمن نظام إلكتروني متكامل يتيح متابعة المخلفات بشكل لحظي.
نظام الشهادات الإلكترونية ونظام التتبع
وأوضح رئيس الجهاز أن المنظومة الجديدة تعتمد على إصدار شهادات إلكترونية مزودة برمز الاستجابة السريع (QR Code)، بحيث يمكن التحقق من صحتها ومتابعة مسار المخلفات الطبية من المنشأة وحتى مركز المعالجة النهائي.
وأضاف أن كل منشأة صحية ستخضع لنظام تتبع خاص بها، يمكن من خلاله معرفة مسار كل كيلو من المخلفات، مع إصدار النماذج الخاصة بالتتبع لمنع أي تلاعب أو تزوير.
التنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الدواء
ولفت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الدواء لتطبيق هذه المنظومة بشكل إلزامي، بحيث لا يتم منح تراخيص للمنشآت إلا بعد التسجيل في النظام الإلكتروني، مما يضمن الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة العامة.
وأشار عبدالله إلى أن عدد العيادات المسجلة في النظام وصل إلى نحو 3000 عيادة خلال فترة قصيرة، وهو ما يعكس سرعة تبني القطاع الصحي للمنظومة الجديدة.
أهداف المنظومة وتأثيرها على المنشآت الصحية
وتهدف هذه المنظومة إلى:
الحد من المخاطر الصحية الناتجة عن سوء إدارة المخلفات الطبية.
ضمان التخلص الآمن من المخلفات الخطرة.
تحقيق الشفافية والمراقبة اللحظية عبر النظام الإلكتروني.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لإغلاق المقالب العشوائية على مستوى الجمهورية، وتفعيل نظم إدارة المخلفات بشكل متطور باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
