EN
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مساعدي الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، لمناقشة الملامح النهائية للرؤية الاستراتيجية للوزارة للفترة (2026–2030)، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظات وبما يتوافق مع الأطر والمحددات الوطنية.
رؤية إستراتيجية واضحة حتى عام 2030
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع، أن إعداد رؤية استراتيجية واضحة حتى عام 2030 يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل المحلي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني نهج تخطيطي متكامل قائم على الأدلة، ويعكس أولويات المواطنين واحتياجات التنمية في مختلف المحافظات.
وأوضحت عوض أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق نقلة نوعية في منظومة العمل المحلي حتى عام 2030، من خلال عدد من الأهداف تشمل تحسين جودة الحياة وتمكين المواطنين عبر تطوير الخدمات والبنية التحتية ودمج البعد البيئي والمناخي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء وتحفيز الاستثمار المستدام وخلق فرص العمل، إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ورفع قدرة المحافظات على التكيف مع التغيرات المناخية، وأخيرًا تعزيز الحوكمة البيئية الذكية والتحول الرقمي بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة وشفافية الإدارة المحلية ومستوى رضا المواطنين.
الانتقال إلى نموذج أكثر مرونة يعتمد على التنفيذ المحلي المتكامل
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية الانتقال إلى نموذج أكثر مرونة يعتمد على “التنفيذ المحلي المتكامل”، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لدعم اتخاذ القرار.
كما وجهت بضرورة وضع مؤشرات أداء دقيقة لقياس معدلات التنفيذ، وربط الخطط القطاعية بالمستهدفات الوطنية، مع ضمان التكامل بين المشروعات الجارية وخطط التنمية المستقبلية، بما يحقق الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين ويعزز من تنافسية المحافظات.
