EN
من مضيق هرمز إلى آسيا و أوروبا تمتد آثار الحرب مع إيران لتصل إلى قلب الاقتصاد العالمي، فالصراع الدائر في الشرق الأوسط لا يهدد فقط الاستقرار الجيوسياسي، بل يهدد أيضاً شريان الطاقة الذي يعتمد عليه العالم.
أي اضطراب في إمدادات النفط والغاز يعني ارتفاعاً في الأسعار، وارتفاع الأسعار يعني تضخماً أعلى وتباطؤاً في النمو الاقتصادي، وهو ما ينعكس سريعاً على الاقتصادات الكبرى والأسواق العالمية.
في أوروبا تعود إلى الواجهة ذكريات أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية على أوكرانيا. وعليه فإن ألمانيا، أكبر اقتصاد صناعي في القارة، تواجه ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع تكاليف الطاقة التي تشكل عنصراً أساسياً في صناعاتها الثقيلة.
إيطاليا بدورها تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز في مزيج الطاقة لديها، ما يجعل اقتصادها حساساً لأي صدمة في الأسواق العالمية. أما بريطانيا فتعتمد على الغاز في توليد نسبة كبيرة من الكهرباء، ما يعني أن ارتفاع فاتورته سينعكس سريعاً على فواتير الطاقة للمستهلكين والشركات.
لكن القارة الأوروبية ليست وحدها في دائرة الخطر. اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تستورد نحو 95% من احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط، ويمر ما يقارب 90% من هذه الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما يجعل أي تعثر في هذا الممر البحري الحيوي تهديداً مباشراً لأمن الطاقة في البلاد.
وفي الاقتصادات الناشئة تبدو الصدمة أكثر وضوحاً. الهند، التي تستورد نحو 90% من احتياجاتها من النفط الخام، بدأت بالفعل تشهد ضغوطاً على عملتها وتوقعات نموها الاقتصادي. أما تركيا فتواجه تحديات إضافية مع اضطرار البنك المركزي لدعم الليرة ووقف مسار خفض الفائدة.
ومع استمرار تداعيات الحرب ، تزداد المخاوف من تحولها لأزمة معيشية مباشرة هناك تأثيرات سلبية متوقعة قطاع السياحة والتصنيع إضافة لتراجع إيرادات قناة السويس وفي دول مثل سريلانكا وباكستان بدأت الحكومات بالفعل اتخاذ إجراءات لتقنين استهلاك الطاقة وتقليل الطلب.
الحرب في الشرق الأوسط قد تبدو صراعاً عسكرياً في منطقة محدودة جغرافياً، لكن في عالم مترابط اقتصادياً يمكن لشرارة واحدة في أسواق الطاقة أن تُحدث موجة تضخم وركود تمتد إلى مختلف أنحاء العالم.
