علق المعلق الرياضي حفيظ دراجي علي إقدام الكنيست الصهيوني، بالموافقة على ما يُسمى "قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين"، واصفًا إياه بأنه خطوة تمثل انحدارًا أخلاقيًا وقانونيًا غير مسبوق.
وكتب دراجي من خلال حسابه الشخصي اكس :" الكنيست يصادق على قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة إجرامية جديدة تجسد الوجه الحقيقي للاحتلال.
هذا القانون يضفي شرعية خطيرة على جريمة إعدام الأسرى داخل معسكرات الاعتقال الإسرائيلية.
الأسرى ليسوا أرقاما يا ناس، فتحدثوا عنهم، واذكروهم، ولا تخذلوهم.
فالخذلان أشد وقعا من السجن والإعدام.
اللهم فرج كربهم، وفك قيدهم، وردهم إلى أهلهم سالمين.
يارب
أدانت مصر بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق وانتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلاً عن كونه تقويضاً جسيماً للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأكدت مصر أن هذا التشريع الباطل يكرس نهجاً تمييزياً ممنهجاً ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، كما يمثل انتهاكاً صارخاً للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي لا تنطبق بموجبه التشريعات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وحذرت مصر مراراً من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية التصعيد العسكرى الراهن فى المنطقة، وتؤكد على خطورة هذا الإجراء وتداعياته على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرص احتواء التصعيد، مجددة رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية. وتطالب مصر المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات السافرة وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

