EN
أكد وزير النفط الكويتي، طارق الرومي، اليوم، أن التطورات الإقليمية الراهنة تستدعي تعزيز التنسيق المشترك للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وضمان أمن الإمدادات.
جاء ذلك في تصريح له؛ عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC)، واجتماع الدول الثماني المشاركة في “اتفاق التخارج من الخفض الطوعي للإنتاج النفطي” ضمن إطار تحالف (أوبك بلس)، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحسب ما جاء في بيان لوزارة النفط الكويتية.
وأشار الرومي، وفقا للبيان، إلى "الأهمية الحيوية لحماية الطرق البحرية الدولية لضمان التدفق المستمر للطاقة"، موضحا أن "أي إجراءات تقوض أمن إمدادات الطاقة سواء من خلال الهجمات على البنية التحتية أو تعطيل الطرق البحرية الدولية تزيد من تقلبات السوق وتضعف الجهود الجماعية لدعم استقرار السوق لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي".
وأكد وزير النفط الكويتي أن الاجتماعين يأتيان في توقيت دقيق للغاية تمر به أسواق الطاقة العالمية عقب اندلاع الحرب الإقليمية في المنطقة وما تبعها من اعتداءات تمثل تحديا أمام أمن الطاقة.
وأشاد بقرار الدول الثماني برفع إجمالي الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميا لشهر مايو 2026، لافتا إلى أن الاجتماع القادم سيعقد في الثالث من مايو المقبل.
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) يمثل ركيزة أساسية في متابعة التزام الدول المشاركة وتقييم تطورات السوق، مبينا أن "الاجتماع القادم سيعقد في السابع من شهر يونيو المقبل".
تجدر الإشارة إلى أن وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماعين إضافة إلى الوزير الرومي ضم محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك، محمد الشطي، والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة أوبك، الشيخ عبد الله صباح سالم الحمود الصباح.
