EN
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن السوق العقارية المصرية قوية وتمتاز بوجود طلب حقيقي مدفوع بنمو سكاني يتجاوز 110 ملايين نسمة ونحو 900 ألف زيجة سنويًا، مشيرًا إلى أنها تضم نحو 15.5 ألف مطور عقاري، وهو رقم كبير يعكس حجم النشاط داخل هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التنسيق بين الجهات الحكومية والمطورين لضمان استقرار السوق، ومواكبة تكاليف التنفيذ مع القدرة الشرائية للمستهلك، لافتًا إلى أن الحفاظ على زخم الطلب القوي بالسوق يتطلب تنظيم المعروض بما يتناسب مع القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن الإنفاق على البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية تجاوز نصف تريليون دولار، ما جعل مصر تمتلك جاهزية حقيقية لاستقبال الاستثمارات الضخمة سواء المحلية أو الأجنبية، مشددًا على أن الاستثمار العقاري في مصر هو الأعلى عائدًا مقارنة بنحو 15 إلى 20 دولة أخرى.
من جانبه، قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إنه يجب إعادة تقديم الفرص الاستثمارية في مصر وتسويقها، خاصة في ظل ما تتمتع به البلاد من استقرار سياسي وأمني، فضلًا عن تنافسية أسعار الوحدات العقارية بها مع تغيرات سعر الصرف.
وأكد أن قطاع التطوير العقاري يعد داعمًا أساسيًا للاقتصاد المصري في أوقات التحديات، إذ يساهم بنحو 20% من الدخل القومي المصري ويوفر نحو 6 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى تشغيل ما يقرب من 100 صناعة مختلفة، مضيفًا أن القطاع العقاري شهد طفرة كبيرة جدًا خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأضاف أنه يجري العمل حاليًا على تنفيذ 37 مدينة جديدة، حيث تخطت معدلات التنفيذ في 20 مدينة منها نسبًا مرتفعة للغاية، بينما بدأت أعمال التنفيذ في 17 مدينة أخرى، في إطار التوسع العمراني الذي تشهده الدولة.
وأشار إلى أن الدولة أحدثت طفرة كبيرة في البنية التحتية والأساسية، من بينها تنفيذ نحو 7 آلاف كيلومتر من الطرق، ما مهد الطريق أمام المطورين العقاريين للعمل بقوة وتوسيع أعمالهم، كما تعمل الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية.
