EN
نظم المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، ورشة عمل هامة بالتعاون مع البنك الدولي، تحت عنوان: "التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر"، وذلك تزامنًا مع صدور تقرير البنك الدولي لعام 2026 بعنوان "المرأة والأعمال والقانون".
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا رفيع المستوى ضم المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل ، و حسن رداد إبراهيم السيد، وزير العمل ، والدكتورة سمر الأهدل نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ، وروبن ميرانس، المديرالعالمي بمجموعة البنك الدولي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ونخبة من الخبراء وممثلى الوزارات وعضوات واعضاء المجلس ، ومقررات مناوبين فروع المجلس وعضوات واعضاء لجان المجلس.
وقد استهلت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن هذا اللقاء الهام يجسد شراكة استراتيجية فاعلة بين المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي، في إطار دعم جهود تمكين المرأة المصرية، وتعزيزمسار التنمية الشاملة، موضحة أن اجتماع اليوم يأتى في توقيتبالغ الأهمية، تزامنًا مع تحقيق مصر تقدمًا ملموسًا في تقرير«المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» الصادر عن البنك الدولي، حيثحققت مصر تحسنًا يقارب 10 نقاط في مؤشر الإطار التشريعي،بما يعكس جدية وتسارع الإصلاحات التي تنفذها الدولة المصرية،ويضعها ضمن الدول الأكثر تقدمًا في هذا المجال.
كما يعكس هذا التقدم منظومة متكاملة من العمل، في مقدمتها تطوير الإطار التشريعي، والتوسع في سياسات الشمول المالي،ودعم التمكين الاقتصادي والرقمي، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، واعتماد نهج قائم على البيانات في صياغة السياسات العامة.
وأضافت المستشارة أمل عمار أن ما نشهده اليوم من إنجازات هو نتاج إرادة سياسية واعية، وضعت تمكين المرأة في قلب عملية التنمية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والاستقرار، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انعكس ذلك في مؤشرات ملموسة، حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لتسجل نحو21%، كما انخفض معدل البطالة بين الإناث بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي تشير إلى تحسن تدريجي ومستدام في مؤشرات مشاركة المرأة في سوق العمل.
كما شهدت جودة فرص العمل تحسنًا ملحوظًا، وزيادة في نسبة من يعملن في وظائف مستقرة، وهو ما يعكس التوجه نحو تمكين اقتصادي حقيقي ومستدام.
وشهد الشمول المالي طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفع من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% عام 2025، لتصبح نحو 23.3 مليون سيدة ضمن المنظومة المصرفية، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وهو مايمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة.
وأكدت المستشارة أمل عمار حرص المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع كافة الشركاء، على ترجمة هذه التوجهات إلى برامج ومبادرات فعالة، من أبرزها برنامج "تحويشة"، الذي ساهم في نشر ثقافة الادخار وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب التوسع في برامج التمكين الاقتصادي والرقمي بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما أتاح فرصًا جديدة للمرأة في مجالات العمل الحر والاقتصاد الرقمي، كما امتدت الجهود لدعم ريادة الأعمال، وتعزيز بيئة العمل في القطاع الخاص، حيث حصلت 29 شركة على الخاتم المصري للمساواة بين الجنسين، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، في خطوة تعكس التزامًا حقيقيًا بمبادئ تكافؤ الفرص.
وأوضحت رئيسة المجلس انه في إطار محور الحماية الاجتماعية،فقد كانت المرأة في صدارة المستفيدين من برامج الدعم، وعلى رأسهابرنامج "تكافل وكرامة"، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، بما يعزز من استقرار الأسرة المصرية، ويدعم قدرة المرأة على المشاركة الاقتصادية.
أما في قطاع الصحة، فقد تم تقديم أكثر من 67 مليون خدمة فحص للسيدات ضمن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، وفقًا لبيانات وزارة الصحة والسكان المصرية، بما يعكس التزام الدولة بصحة المرأة باعتبارها أساسًا لصحة المجتمع.
وفي إطار تعزيز منظومة الحماية، أكدت المستشارة ان الإطار التشريعي قد شهد تطورًا مهمًا، وحزمة من القوانين ويأتي على رأسها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يعزز حقوق المرأة العاملة، ويدعم بيئة عمل آمنة وعادلة، كما يواصل المجلس القومي للمرأة، من خلال مكتب شكاوى المرأة المنتشرة على مستوى ٢٧ محافظة ، تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للسيدات بالمجان إلى جانب التوسع في إنشاء وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات، ووحدات تكافؤ الفرص داخل مؤسسات الدولة، بما يعزز من منظومة الحماية الشاملة.
واوضحت المستشارة أمل عمار أن ما نطرحه اليوم لا يقتصر على عرض الإنجازات، بل يعكس إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن تمكينها يمثل قوة دافعة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن تمكين المرأة ليس هدفًا منفصلًا، بل هو مدخل رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أكثر عدالة وازدهارًا، وسنواصل العمل،بالشراكة مع كافة الأطراف، من أجل توفير فرص متكافئة لكل امرأة مصرية، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في بناء وطننا.
وفى كلمته عبر المستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة المهمة، التى تمثل منصة جادة لتحويل المؤشرات والبيانات والرؤى إلى برامج قابلة للتنفيذ،وحقائق ومعطيات تعين على بناء سياسات أكثر استجابة للواقع،وأقدر على تحقيق الأثر المنشود، وهي فرصة كذلك لتقييم ما تحقق،وتحديد ما تبقى، بما يعيد صياغة دور المرأة بوصفها شريكًا كاملًا في صنع التنمية، وأحد أعمدتها الراسخة، وأحد أسرار قوتها وامتدادها، مؤكدا على ان الدولة المصرية قد وعت هذه الحقائق،فعملت بقيادة رشيدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، على ترسيخ هذا التوجه، حتى غدا تمكين المرأة ركيزة راسخة في مشروع الدولة الوطنية، وحضورًا في مواقع القرار،واتساعًا في ميادين العمل، وتدعيمًا لضمانات الحماية.
واكد وزير العدل انه في قلب هذا البناء، تضطلع وزارة العدل بدور أصيل، إذ تعمل على تطوير الإطار التشريعي، وتيسير إجراءات التقاضي، وتعزيز ضمانات الحماية، بما يكفل للمرأة نفاذًا ميسرًا إلى العدالة، ويرسخ الثقة في منظومة قوامها الإنصاف، وغايتها صون الحقوق، واختتم كلمته بتقديم التقدير للمجلس القومي للمرأة على ما يضطلع به من جهود مخلصة في دعم قضايا المرأة،وصون حقوقها، وتعزيز مكانتها، في مسيرة وطنية مميزة وممتدة.
فيما أعرب حسن رداد وزير العمل، عن سعادته بالنتائج التي كشف عنها تقرير البنك الدولي، والتي تشير إلى تقدم مصر عشرة مراكز، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة والإصلاحات التي تشهدها الدولة المصرية، ويؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة والتنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدا على أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة وتمكينها،و ذلك بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فقد حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة..
وأكد السيد حسن رداد أن وزارة العمل وضعت تمكين المرأة وحمايتها في قلب ملفات عملها،لافتا إلى إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بالتشاور مع كافة الشركاء الدوليين والمحليين ، ممتثلاً لمعايير العمل الدولية ومراعياً للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فجاء بحزمة غير مسبوقة من المزايا للمرأة العاملة، فضلًا عن ذلك، تعمل الوزارة حاليًا على وضع قانون "العمالة المنزلية" بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين ،لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، كما حرصت الوزارة على تبني استراتيجيات وخطط تنفيذية تدعم تمكين المرأة وتوفر لها الحماية اللازمة، وعبر عن استعداده الكامل للتعاون مع مختلف الجهات الوطنية والمؤسسات والمنظمات الدولية من أجل استكمال مسيرتنا في تمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المنشودة.
وفى كلمة الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان،والتى ألقتها نيابة عنه الدكتورة سمر الأهدل نائبة وزير الخارجية،عبرت عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح هذه الفعالية لاستعراض نتائج تقرير "المرأة والأعمال والقانون 2026"، والذي يعكس التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في تطوير الأطر القانونية الداعمة لتمكين المرأة اقتصاديًا. ويأتي هذا التقدم في إطار رؤية الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع تمكين المرأة في صدارة أولوياتها باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وقد ترجمت مصر هذا الالتزام إلى إصلاحات تشريعية ومؤسسية متكاملة، وبرامج ومبادرات وطنية عززت من مشاركة المرأة في مختلف المجالات، ورسخت مكانتها كشريك فاعل في صنع القرار.
واكدت نائبة وزير الخارجية أنه في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، تواصل مصر جهودها لتعزيز مكتسبات تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والشمول المالي، ودعم دورها في تحقيق السلم والأمن. كما نعتز بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي في تنفيذ مشروعات تنموية تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب الدور الحيوي لنشر الوعي وبناء القدرات، واضافت أن تقرير "المرأة والأعمال والقانون" يمثل فرصة مهمة لتقييم ما تحقق، واستشرافما ينبغي العمل عليه مستقبلًا، في إطار من الشفافية والانفتاح الذي تتبناه الدولة، لاسيما من خلال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مؤكدة ثقتها بأن هذه الفعالية ستسهم في إثراء النقاش،ونتطلع إلى المزيد من الفعاليات المشتركة، خاصة في ظل عضويةمصر الحالية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بما يتيح فرصًا إضافية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن جانبه أعرب السيد ستيفان جيمبرت عن سعادته بالمشاركة في هذا النقاش الهام، مؤكدًا أنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع تقدم الإصلاحات الداعمة للمشاركة الاقتصادية للمرأة، مشددًا على أن نجاحها يرتبط بترجمتها إلى فرص عمل حقيقية، وأشار إلى أن مصر تمتلك إمكانات بشرية هائلة، لافتًا إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من تنامٍ واضح في التوجه العام على مستوى الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص نحو تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات لصالح النساء والرجال على حد سواء، وهو ما يعكس أهمية هذا الحدث، متوجها بالشكر إلى المستشارة أمل عمار والمجلس القومي للمرأة، مشيدًا بالدور المحوري لقيادة المجلس، إلى جانب القيادات السابقة، في دفع هذا الملف قدمًا، بما أسهم في تحقيق تقدم ملموس، فضلًا عن تعزيز أوجه التعاون المثمر مع البنك الدولي
كما أكد أن مصر حققت تقدمًا ملحوظً عالميًا في تقرير "المرأة والأعمال والقانون 2026" بزيادة 9.75 نقطة، بما يعكس إصلاحات قانونية وهيكلية.
واختتم بالتأكيد على التزام البنك الدولي طويل الأمد بدعم تمكينا لمرأة في مصر وتعزيز فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
فيما أكد روبن ميرانس أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في مجالات تمكين المرأة وصحتها، إلى جانب تعزيز مشاركتها في سوق العمل من خلال عدد من السياسات الداعمة، من بينها إتاحة أنماط عمل مرنة للمرأة العاملة، والتوسع في خدمات رعاية الطفل وتوفير الحضانات، فضلًا عن دعم تمويل القطاعات المختلفة بما يسهم في زيادة مشاركة المرأة اقتصاديًا.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاصللتغلب على التحديات التي لا تزال تواجه المرأة في سوق العمل،مشيرًا إلى استمرار دعم البنك الدولي للمشروعات الموجهة للمرأةفي المنطقة، ومن بينها مبادرات توفير خدمات رعاية الأطفال لدعماندماج المرأة اقتصاديًا.
وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، معتبرًا إياها فرصة لتحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب.
