EN
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن وضوح وشفافية السياسات النقدية والمالية يمثلان المعيار الرئيسي للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على ترسيخ هذا النهج.
وأوضح مدبولى- فى رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الخميس عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن السياسة النقدية في مصر تتسم بالمرونة وتم الإعلان عنها بوضوح، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما أكدته مختلف المؤسسات الدولية. وأضاف أن الدولة نجحت في التعامل مع الأزمات واستيعاب تداعياتها، مشيرًا إلى أن موارد النقد الأجنبي لم تتأثر رغم مرور 40 يومًا على اندلاع الحرب.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أشار مدبولي إلى حرص الحكومة على تقديم المزيد من الحوافز والإجراءات لدعم وتشجيع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، على التوسع والاستثمار داخل السوق المصرية.
وأكد أن هذا التوجه يتم العمل عليه بقوة من قبل المجموعة الاقتصادية، خاصة في ظل الحاجة خلال الفترة المقبلة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشدد رئيس الوزراء على أن ما تتمتع به مصر من استقرار وأمن وسلام، في ظل التحديات والحروب التي تشهدها المنطقة والعالم، يعزز من جاذبيتها الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتعامل معه بكفاءة تعد من أبرز العوامل التي ينظر إليها المستثمر عند اتخاذ قرار الاستثمار.
