EN
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982،في شأن سجل المستوردين.
ويرغب العديد من المواطنين معرفة أهداف قانون سجل المستوردين الجديد ، بعد تصديق الرئيس السيسي ، والتي جاءت كالأتي :
- ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية.
- إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية.
- السماح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.
- تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.
- منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.
- الحق في إعادة القيد في السجل، وذلك من خلال تأسيس شركة جديدة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال مدة معينة من تاريخ وفاته.
- تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، وخاصة فيما يتعلق بضوابط القيد.
- إعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يعمل على نمو التجارة الخارجية لمصر مع غيرها من الدول،
- تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة المصرية.
- مواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
