17 يناير.. أولى جلسات محاكمة محافظ الغربية ومعاونيه لنزعهم ملكية أراضى أهالى ستاد طنطا

تنظر محكمة القضاء الإداري بطنطا أولي جلسات محاكمة محافظ الغربية الحالي ومعاونيه السكرتير العام ومدير أملاك الدولة ومدير التخطيط العمرانى ووكيل وزارة الإسكان ورئيس حى أول طنطا يوم 17 يناير القادم، فى الدعاوي الجماعية التى تقدم بها العشرات من موطني وأهالى منطقة الاستاد بطنطا والتى تحمل أرقام من 2204 حتى 2217 لسنة 21 قضائياً ضد محافظ الغربية.
وطالب الأهالى فى دعاويم بالضرورة الزام المحافظ اللواء الدكتور محمد نعيم بالإلغاء قرار رقم 666 لسنة 2013 الصادر فى 22 أكتوبر الماضى والمخالف لكافة قوانين البناء والتنظيمات الهندسية والذى تضمن موافقته على اعتماد خط التنظيم لشارع الجيش بعرض 50 مترا وشارع خلفى بعرض 12 متر وذلك من أول طريق شوبر من الجهة القبلية وحتى مبنى التنظيم والإدارة من الجهة البحرية حى أول طنطا ووصف المواطنون فى البلاغات هذا القرار بالعشوائى ومخالف لكافة اللوائح والقوانين والتقارير الصادرة من اللجان المشكلة سابقاً.
وكشف مقدموا البلاغات أن المحافظ قرر اعتبار حد الشارع بما يتوافق مع طبيعة القرار المطعون عليه بموجب مخالفته كل ما جاء بمذكرة حى أول طنطا وماساقته من أسباب وحجج قائمة على الطبيعة بتوسعة خط التنظيم فى هذه المنطقة ومنها إستحالة نقل المرافق التى تم توصيلها وكذلك عدم البناء على الأرض المملوكة للرى حيث أنها مستخدمة مواسير مغطاة وتسخدم فى الرى حتى الآن كما أن المادة 16 من القانون رقم 119 / 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية تنص على أنه يشترط لاعتماد مناطق الامتداد العمرانى صدور قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وموافقة المجلس الشعبى شرط لوجود هذا القرار وصحته وهو ما يبطل هذا القرار جوهريا وقانونيا بما هو منصوص عليه فى القانون.