EN
بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات شركتي سامسونج وإل جي خطط التوسع الاستثماري في السوق المصري، وزيادة نسبة المكون المحلي في منتجات الشركتين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين صناعة الإلكترونيات باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا ومنصة تصديرية، في ظل ما تشهده من تطوير للبنية التحتية، وتحديثات تشريعية، وحوافز استثمارية مرنة، إلى جانب توافر العمالة الفنية المدربة وفق المعايير الدولية.
وخلال اللقاء مع مسؤولي شركة سامسونج، استعرض الجانبان الحوافز التي يتيحها قانون الاستثمار لتعظيم استفادة الشركة منها في تنفيذ توسعاتها داخل مصر، كما تناولت المباحثات ملف تعميق المكون المحلي في أجهزة التلفزيون والشاشات، مع التركيز على المكون التكنولوجي المتقدم Open Cell Screen المسؤول عن جودة العرض، والذي يتم استيراده حاليًا من الخارج.
وأشار الوزير إلى أهمية دراسة جذب الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع هذا المكون الاستراتيجي للتواجد داخل المناطق الصناعية المصرية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لاستكمال حلقات الإنتاج المفقودة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد المحلية.
وفي لقاء منفصل مع قيادات شركة إل جي، تم استعراض رؤية الشركة المستقبلية وخططها الاستثمارية في السوق المصري، وبحث فرص زيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، إلى جانب مناقشة التحديات التشغيلية المحتملة أمام خطط التوسع، حيث أكد الوزير دراسة كافة المقترحات التي من شأنها تيسير بيئة الأعمال.
وأوضح الدكتور محمد فريد صالح أن الوزارة تتبنى منهجية "الباب المفتوح" أمام مبادرات الشركات الجادة التي تستهدف ضخ استثمارات جديدة، مؤكدًا العمل على إزالة أي معوقات بيروقراطية أو فنية قد تواجه المستثمرين، خاصة في الصناعات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوفر فرص عمل كثيفة.
وشدد الوزير في ختام اللقاءات على أن توجه الدولة يرتكز على تحقيق التكامل الصناعي عبر جذب الصناعات المغذية التي تدعم المصانع الكبرى، بما يخلق بيئة إنتاج متكاملة تعزز تنافسية شعار "صنع في مصر" في الأسواق العالمية.
ووجه بضرورة المتابعة الدورية لنتائج هذه الاجتماعات من قبل فرق العمل المختصة بالوزارة، لضمان تحويل التفاهمات إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع تسهم في دفع التنمية الصناعية وتعزيز الصادرات المصرية وتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.
