EN
قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة التاسعة فحص بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من عبدالغفار مغاوري، وكيلًا عن أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات، بشأن تنفيذ حكم العلاوات الخاصة، إلى جلسة 4 يوليو المقبل.
ينتظر أصحاب المعاشات قرارًا تاريخيًا خلال الفترة المقبلة بشأن العلاوات الخمس، وذلك بعد تأجيل الدعوى للاطلاع على تقرير المفوضين، تمهيدًا للفصل النهائي في القضية المرفوعة ضد الحكومة لصرف المستحقات المتأخرة، على غرار حكم 2019 الذي تم تنفيذه بداية من 2020.
تفاصيل الدعوى ومطالب أصحاب المعاشات
تطالب الدعوى الحكومة بتدبير الموارد المالية اللازمة لإلزام وزارة المالية بصرف الحقوق تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، خاصة لمن لم يستفيدوا من العلاوات التي صُرفت سابقًا عن الفترة من 2006 حتى 2015، ما دفعهم للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم.في حال صدور حكم لصالح أصحاب المعاشات، فمن المنتظر احتساب العلاوات بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة ضمن الأجر المتغير، وهو ما يمثل زيادة ملموسة في قيمة المعاشات للفئات المستحقة.
الفئات المستفيدة من العلاوات الخمس
تشمل الفئات الجديدة المستحقة أصحاب المعاشات الذين خرجوا إلى التقاعد خلال الفترة من يونيو 1987 حتى 2006، خاصة ممن لم يتم ضم آخر خمس علاوات خاصة إلى الأجر الأساسي لهم قبل الإحالة للمعاش.
شروط الحصول على العلاوات
تشترط الاستفادة من العلاوات الخمس:
عدم ضم آخر 5 علاوات للأجر الأساسي قبل التقاعد
عدم الحصول عليها ضمن دفعة 2020
أن يكون المستفيد مستحقًا للعلاوة الخاصة وقت خدمته
جاء صرف العلاوات الخمس في 2019 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسحب استشكال الحكومة، وإقرار حق أصحاب المعاشات في تسوية الأجر المتغير، وصُرفت فعليًا خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يوليو 2021.
تكلفة مالية كبيرة على الدولة
بلغت تكلفة صرف العلاوات الخمس نحو 35 مليار جنيه وفق تصريحات سابقة لوزارة المالية والتضامن، ما يعكس حجم العبء المالي المرتبط بتنفيذ هذه الأحكام.
ورغم مرور عدة سنوات على تنفيذ الحكم، عادت القضية للظهور مرة أخرى مع رفع دعاوى جديدة من مستحقين لم تشملهم المرحلة السابقة، مطالبين بتطبيق نفس القواعد عليهم.
