تحدث الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن أبرز التحديات التي واجهت إعداد الموازنة العامة الجديدة، مشيرًا إلى أن التقلبات في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية العالمية، كانت من العوامل الرئيسية المؤثرة في صياغة تقديراتها.
تقديرات مرنة لسعر الصرف
وأوضح، خلال مداخلته ببرنامج «اليوم» على قناة دي إم سي، أن الحكومة بنت موازنتها على تقديرات مرنة لسعر الصرف، حيث تم احتساب الدولار في نطاق يتراوح بين 47 و49 جنيهًا، إلى جانب تقدير سعر برميل النفط عند نحو 75 دولارًا، مع التأكيد على قابلية هذه الأرقام للتغير صعودًا أو هبوطًا وفقًا لتطورات الأسواق العالمية.
تعزيز مخصصات الحماية
وشدد على أن هذه المرونة تعكس إدراكًا حكوميًا لحالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن الموازنة رغم تلك الضغوط حرصت على تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والدعم، إلى جانب إقرار زيادات ملحوظة في بند الأجور.
الإبقاء على التصنيف السيادي لمصر
وفيما يخص التصنيف الائتماني، أشار إلى قرار وكالة ستاندرد آند بورز بالإبقاء على التصنيف السيادي لمصر عند مستوى (B/B) على المديين الطويل والقصير، موضحًا أن مثل هذه التقييمات عادة ما تفرض ضغوطًا على السياسات المالية، إلا أنه اعتبر هذا التصنيف “جيدًا جدًا” في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومتماشيًا مع طبيعة التحديات التي تواجه الاقتصادين المحلي والعالمي.
https://youtu.be/YKApTdLiSkM?si=04gt_6zGUwmCFsi7



