بعد مدها 6 شهور جديدة.. الموعد النهائي للتصالح في مخالفات البناء

تتجه أنظار آلاف المواطنين إلى ملف التصالح في مخالفات البناء، بعد قرار الحكومة الأخير بمد مهلة التقديم، في خطوة تستهدف إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون المنظم للتصالح.

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على استيعاب أكبر عدد من الطلبات وإنهاء هذا الملف الحيوي.

وكانت فترة التقديم قد بدأت في 5 نوفمبر 2024، وكان من المقرر انتهاؤها في 4 نوفمبر 2025، قبل أن يتم مدها، ثم صدور القرار الأخير بمد جديد، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم.

ويتيح القانون لرئيس مجلس الوزراء مد فترة التصالح لمدد مماثلة، على ألا يتجاوز إجمالي مدد المد ثلاث سنوات، بما يوفر مرونة في التعامل مع هذا الملف المعقد.

ضوابط تحديد قيمة التصالح

حدد قانون التصالح قواعد واضحة لتسعير مقابل التصالح، حيث يتم تحديد سعر المتر وفقًا لمستوى كل منطقة وتوافر الخدمات بها، بقرار من الجهة المختصة.

ووضع القانون حدًا أدنى وأقصى لسعر المتر، بحيث لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع مراعاة طبيعة الموقع ومساحة العقار.

تيسيرات في السداد وتقسيط الرسوم

ومنح القانون تسهيلات متعددة للمواطنين، أبرزها إمكانية تقسيط قيمة التصالح، حيث يتم سداد المبلغ خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالموافقة.

كما يتيح خصمًا يصل إلى 20% في حالة السداد الفوري، بينما يمكن التقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع عائد لا يتجاوز 7% إذا تجاوزت مدة السداد 3 سنوات.

حالات مضاعفة رسوم التصالح

أجاز القانون قبول التصالح في بعض المخالفات مقابل سداد ثلاثة أضعاف القيمة، في الحالات التي يصعب فيها إزالة المخالفة، ومن بينها تغيير استخدام المباني، والتعدي على خطوط التنظيم، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية، وكذلك مخالفات الارتفاع وفق ضوابط محددة وموافقات الجهات المختصة.

مخالفات لا يجوز التصالح فيها

في المقابل، حدد القانون حالات لا يجوز التصالح عليها نهائيًا، أبرزها المباني ذات الطراز المعماري المتميز، حفاظًا على التراث والهوية العمرانية.

ويأتي قرار مد المهلة ضمن توجه حكومي واضح لإنهاء ملف مخالفات البناء بشكل نهائي، عبر تقنين الأوضاع القانونية وتوفير إطار تشريعي منظم، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.