يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات غش الأغذية تزامنا مع حلول عيد شم النسيم، حيث يقوم بعض التجار باستغلال هذه المناسبات ويلجأون إلى غش الأغذية، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
ووسط هذه الأجواء قد تلجأ بعض المحال التجارية المخصصة في بيع الفسيخ والرنجة بعيد شم النسيم إلى الغش في أنواع اللحوم وبيعها فاسدة للمواطنين بقصد تحصيل أرباح مالية خيالية، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طاولة القانون، والتي نستعرض عقوباتها في سياق التقرير الآتي.
غش الأغذية فى القانون
تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، كل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
وطبقًا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

