EN
تواجه الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر اتهامات دولية خطيرة، بعد أن فتح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقيقا أوليا حول اتفاق مثير للجدل يتعلق بنقل السيادة على جزر تشاغوس إلى موريشيوس، وسط مزاعم بأن الخطوة قد تنتهك القانون الدولي وترقى إلى “جريمة ضد الإنسانية”.
وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، من بينها صحيفة “التلغراف”، يدرس مسؤولون أمميون شكاوى تتهم الاتفاق بأنه قد يؤدي إلى تهجير السكان الأصليين من الجزر، وهو ما وصفه مقدمو الشكاوى بأنه قد يشكل “تطهيرًا عرقيًا” وإعادة انتهاك لحقوقهم التاريخية.
وقد تقدم جيمس تومبريدج، المدعي العام لحكومة تشاغوس في المنفى، بنداء عاجل إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مطالبًا بالتدخل الفوري لحماية السكان المحليين، مشيرًا إلى أن بريطانيا سبق أن قامت بترحيلهم قسرًا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لإفساح المجال لقاعدة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.
وتشير الشكاوى إلى أن أي محاولة جديدة لإعادة ترتيب أوضاع السكان قد تعيد إنتاج الانتهاكات السابقة، وتفاقم من الأزمة الإنسانية والقانونية المرتبطة بالملف.
في المقابل، تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا سياسية داخلية، حيث جرى تعليق بعض الإجراءات المرتبطة بالاتفاق بسبب اعتراضات دولية، من بينها مواقف أمريكية، رغم استمرار لندن في الدفع باتجاه إتمام التفاهم الذي يتضمن ترتيبات طويلة الأمد بشأن القاعدة العسكرية في المنطقة.
وتزامن ذلك مع انتقادات من المعارضة البريطانية، التي هاجمت رئيس الوزراء متهمةً إدارته بإثارة أزمات قانونية ودولية جديدة، في وقت تتصاعد فيه الجدل حول مستقبل الجزر وسكانها الأصليين.
