أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، وعضو المجلس الإنجيلي العام، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر يواجه عددًا من الإشكاليات، موضحًا أن النظام السابق كان يقوم على وجود قانون لكل طائفة مسيحية على حدة، إلى جانب تقادم التشريعات المعمول بها والتي تجاوز عمر بعضها 100 عام.
وأوضح البياضي أن التغيرات الاجتماعية والمجتمعية أدت إلى ظهور مشكلات في التطبيق، الأمر الذي جعل بعض التشريعات غير منصفة أو غير ملائمة للواقع الحالي، ما استدعى الحاجة إلى إصدار قانون جديد أكثر شمولًا وعدالة.
وأشار إلى أن القانون الجديد المرتقب سيتضمن مواد تتماشى مع متطلبات العصر، إضافة إلى تنظيم مسائل الأحوال الشخصية والميراث وفقًا للشريعة المسيحية.