EN
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة موسعة في واشنطن مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، بمشاركة قيادات 18 شركة ومؤسسة أمريكية وعالمية تعمل في قطاعات اقتصادية واستثمارية متنوعة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها الوزير لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. واستهدف اللقاء تعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الدولي، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري، والعمل على تحويل اهتمام الشركات العالمية إلى استثمارات فعلية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء رؤية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن الحكومة المصرية انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا من الإصلاح الاقتصادي ترتكز على الإصلاحات القطاعية والتشريعية، بعد نجاحها في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام. وأكد أن استعادة وتعزيز الثقة مع القطاع الخاص تمثل أولوية رئيسية للحكومة، مشيرًا إلى أن استهداف الاستثمار بفاعلية يعتمد على منظومة متكاملة من الحوافز والأنظمة الاستثمارية وبيئة عمل صديقة للمستثمرين تكفل حماية الحقوق.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الحكومة جادة في مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتوفير بيئة أعمال مستقرة ولوائح مرنة تحفز الاستثمار وتصون حقوق المساهمين، موضحًا أن سد الفجوة التمويلية بين معدل الاستثمار المستهدف البالغ 25% ومعدل الادخار الحالي الذي يبلغ نحو 11% يتطلب تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب تعبئة المدخرات المحلية. وأضاف أن الحكومة تعمل على تقليل المخاطر الاستثمارية وتبسيط الإجراءات لضمان بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين، مع الالتزام بالحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والاستثمارية باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتعزيز ثقة القطاع الخاص في استدامة التوجهات الاقتصادية للدولة.
وكشف الوزير عن نجاح الحكومة في خفض مستحقات شركات النفط العالمية بشكل كبير، حيث تراجعت المتأخرات من نحو 6.5 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار فقط، بالتوازي مع تنفيذ استثمارات كبيرة لتحديث الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز مشروعات الربط الإقليمي لضمان استدامة إمدادات الطاقة وتنافسية السوق. كما أوضح أن الدولة تتجه إلى تبني أطر قانونية مرنة تحاكي النماذج الدولية، بما في ذلك إمكانية دراسة تطبيق النموذج القانوني الإنجليزي في بعض المناطق كمراكز للمال والأعمال، بما يوفر أعلى مستويات الشفافية والحماية للمستثمرين الأجانب.
كما استعرض الوزير جهود تطوير بيئة الأعمال، والتي تشمل التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية وتقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة، إلى جانب تفعيل المناطق الاستثمارية الخاصة التي تمنح مجالس إدارتها صلاحيات إصدار التراخيص والموافقات مباشرة، بما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الاستثمار وتحسين كفاءة الإجراءات أمام المستثمرين.
وضمت المائدة المستديرة ممثلين عن 9 شركات عالمية كبرى، من بينها شركات تعمل في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية والأمن السيبراني والخدمات المالية والصناعات الغذائية، إلى جانب 4 شركات أمريكية كبرى في مجالات السلع الاستهلاكية والطاقة والمشروبات والصناعات المتخصصة، بالإضافة إلى 5 مؤسسات استشارية وبيوت خبرة دولية متخصصة في الاستشارات المالية والاستراتيجية والأنظمة التكنولوجية والابتكار المالي.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة حول فرص الاستثمار في السوق المصري، حيث أكد ممثلو عدد من الشركات العالمية أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تنافسية وإمكانات كبيرة للنمو في مختلف القطاعات. وأعرب ممثلو شركات تعمل في قطاع الرعاية الصحية عن اهتمامهم بالتوسع في مجالات التكنولوجيا الطبية والخدمات الصحية المتقدمة في مصر، بينما أبدت شركات متخصصة في التكنولوجيا والصناعات الاستراتيجية اهتمامها باستكشاف فرص التعاون في التقنيات المتقدمة.
كما أشار ممثلو شركات تعمل في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي إلى أن السوق المصري يمتلك إمكانات واعدة للنمو في هذه القطاعات، بما يؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للخدمات الرقمية المؤمنة. وفي الوقت نفسه، أكدت شركات تعمل في الصناعات الغذائية والقطاع المالي أن مصر تمثل سوقًا استهلاكيًا كبيرًا وقاعدة مميزة للتوسع الإقليمي، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعزز جاذبية السوق وثقة المؤسسات المالية الدولية في آفاق النمو المستقبلية.
وعلى هامش المائدة المستديرة، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الشركات الدولية لبحث خطط التوسع في السوق المصري واستكشاف فرص التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة. واختتم الوزير اللقاء بدعوة الشركات العالمية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة تدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
