EN
خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعدد من الاقتراحات ومنها اقتراح تم الموافقة عليه لاعتماد النشر الإلكتروني كوسيلة رسمية في إجراءات قانون حماية المنافسة ، في إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة والشفافية.
كما أثار منصور عدد من النقاط الهامة ، ومنها مدى كفاية مشروع القانون فى تحقيق الأهداف النظرية ، و منها على سبيل المثال لا الحصر ، آليات الرقابة لحماية المنافسة طبقا لقانون ١٥٩ لسنة ٢٠٢٣ بإلغاء الإعفاءات للضرائب والرسوم لجهات الدولة لضمان دخول القطاع الخاص فى منافسة حقيقية ، وطالب النائب بإرسال بيان بالقضايا التى تمت مراجعتها.
واستكمل النائب حديثه متطرقا إلى إشكالية الاحتكار الرقمى والمنصات واليات التعامل معها ، وتساءل منصور أيضا ؛ على كفاية الهيكل الإدارى لجهاز حماية المنافسة للقيام بمهامه فى ظل كثرة وتشعب الموضوعات المطلوب عمل رقابة عليها ، وايضا آليات تحديد الحد الأقصى للجزاءات المالية الادارية المنصوص عليها فى مشروع القانون.
وأمام مطالب البعض بتقليل نسبة الجزاءات و قيمتها ، اشار وكيل لجنة القوى العاملة فى حديثه ، إلى أن الإشكالية تكمن فى وجوب تحقيق ردع حقيقى لمنع الممارسات الاحتكارية ، ومشروع القانون لم يتطرق إلى الربحية بل إلى الايرادات ، متسائلا: ماذا لو أن الربحية من ممارسة الاحتكار أكثر من الجزاءات ؟ هذا يدفع المخالف إلى تكرار المخالفة.
مختتما حديثه ، بوجوب عمل تيسيرات حقيقية للمستثمرين وتشجيع الاستثمار من ناحية ، و حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ناحية اخرى.
