EN
في تصعيد جديد للتوترات التجارية، دعت كبرى شركات وصناعة السيارات في الولايات المتحدة إلى فرض قيود صارمة على دخول السيارات الصينية، مطالبة إدارة دونالد ترامب بمنع هذه الشركات من التوسع داخل السوق الأمريكي، سواء عبر الاستيراد أو حتى من خلال إنشاء مصانع محلية.
وجاءت هذه المطالبات بدعم من Jim Farley، الرئيس التنفيذي لشركة Ford، في تحول لافت بموقفه، بعدما كان قد أبدى سابقا انفتاحا على التعاون مع شركات صينية في مجال السيارات الكهربائية، هذا التغيير يعكس تنامي القلق داخل الصناعة الأمريكية من تصاعد نفوذ الشركات الصينية عالميا.
التحذيرات لم تقتصر على شركة واحدة، بل جاءت ضمن رسالة مشتركة وقعتها منظمات تمثل كبار المصنعين والوكلاء وموردي قطع الغيار، من بينهم شركات عالمية مثل General Motors وStellantis وVolkswagen وToyota وHyundai، وأكدت هذه الجهات أن السماح بدخول السيارات الصينية قد يهدد القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية، ويؤثر على سلاسل الإمداد، بل ويمتد تأثيره إلى اعتبارات الأمن القومي.
كما شددت الرسالة على ضرورة الإبقاء على القيود التي أقرتها وزارة التجارة الأمريكية، خاصة المتعلقة بالأمن السيبراني، والتي تحد فعليا من دخول السيارات الصينية إلى السوق، والمقرر تطبيقها بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة.
وأعربت هذه الجهات عن قلقها من محاولات محتملة للشركات الصينية للالتفاف على القيود عبر إنشاء مصانع داخل الولايات المتحدة، مؤكدة أن المخاطر لن تختلف كثيرا سواء تم دخول السيارات عبر الاستيراد أو الإنتاج المحلي.
في المقابل، رفضت الصين هذه الاتهامات، حيث أكدت سفارتها في واشنطن أن نجاح شركاتها في الأسواق العالمية يعود إلى الابتكار وجودة المنتجات، وليس إلى ممارسات غير عادلة، مشيرة إلى أن السوق الصيني لا يزال مفتوحا أمام الشركات العالمية، بما فيها الأمريكية.
المفارقة أن تصريحات ترامب السابقة كانت أكثر مرونة، إذ أشار إلى إمكانية السماح للشركات الصينية ببناء مصانع داخل الولايات المتحدة إذا ساهم ذلك في خلق وظائف جديدة، إلا أن الضغوط المتزايدة من قطاع السيارات قد تدفع نحو تشديد الموقف.
ويبقى مستقبل دخول السيارات الصينية إلى السوق الأمريكي محل جدل، في ظل صراع متصاعد بين حماية الصناعة المحلية والانفتاح على المنافسة العالمية.
