قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن انخفاض الدين الخارجي لمصر يحمل دلالات إيجابية على صعيد إدارة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعكس التزام الحكومة بمسار واضح لخفض معدلات الاستدانة.
وأوضح عبدالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن الانخفاض يعكس أيضًا تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ما ساهم في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن استمرار هذه السياسات من شأنه أن يدعم الاتجاه نحو مزيد من خفض الدين الخارجي، إلى جانب تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن عدة عوامل أسهمت في هذا التحسن، من بينها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الماضية، إلى جانب تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية.
كما لفت إلى دور برنامج التصحيح المالي الذي تنفذه وزارة المالية منذ نحو ثلاث سنوات، والذي ساعد في تحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على التعامل مع الضغوط المالية.

