EN
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، أهمية المقترح الذي تقدم به النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن إنشاء مجلس أعلى للأسرة، باعتباره خطوة ضرورية نحو بناء إطار مؤسسي موحد يتولى إدارة ملف الأسرة المصرية بشكل أكثر كفاءة وتنسيقًا.
وأوضحت العسيلي، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن إنشاء هذا المجلس سيسهم في توحيد الرؤية الوطنية المتعلقة بقضايا الأسرة، من خلال وضع سياسات متكاملة تتعامل مع التحديات الاجتماعية بشكل شامل، بدلًا من تشتت الجهود بين جهات متعددة.
وشددت على أن وجود كيان موحد سيعزز من التنسيق بين مختلف المؤسسات والوزارات المعنية، بما يضمن تحقيق تكامل حقيقي في تنفيذ البرامج والمبادرات الموجهة للأسرة، ويحد من الازدواجية في الأدوار.
وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير آليات العمل الاجتماعي، بما يرفع من كفاءة البرامج المقدمة، ويوجهها بشكل مباشر نحو تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العديد من الأسر.
واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحاتها بالتأكيد على أن دعم مثل هذه المقترحات يعكس توجهًا جادًا نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك.
وكان النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنشاء مجلس أعلى للأسرة، يكون كيانًا موحدًا يتولى وضع سياسات متكاملة للأسرة المصرية، بما يضمن توحيد الرؤية الوطنية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة تعزيز كفاءة البرامج الاجتماعية وتوجيهها نحو تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأشار إلى أهمية تفعيل الدور الحقيقي لكل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مع إعادة توجيه ميزانياتهما نحو قضايا واقعية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يسهم في توفير حماية فعالة للأسرة والمرأة والطفل.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن العمل داخل المجلس الأعلى المقترح، وكذلك المجلسين التابعين له، يجب أن يقوم على أساس تطوعي ووطني خالص، بهدف خدمة المجتمع وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يحقق أهداف الدولة في بناء مجتمع متماسك ومستقر.
