EN
كشف محمد العمدة، المحامي والمستشار القانوني، عن نيته التبرع بمبلغ مليون جنيه لصالح الدولة، معتبرًا أن دعم الاقتصاد مسؤولية مشتركة، خاصة من القادرين ماديًا، حتى لو لم يكونوا من كبار رجال الأعمال. وأوضح أن الفكرة استوحاها من مقترح طُرح داخل البرلمان، ورأى فيها خطوة إيجابية تستحق التنفيذ.
وأعلن محمد العمدة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري” أن قيمة التبرع ليست هي الأساس، بل الأهم هو مبدأ المشاركة، لافتًا إلى أن أي مساهمة لو كانت أقل من مليون جنيه يمكن أن يكون لها أثر إذا شارك فيها عدد كبير من المواطنين.
واقترح أن تتولى رئاسة الجمهورية الإشراف على هذه المبادرة لضمان تنظيمها بشكل رسمي وواضح، مؤكدًا استعداده لبدء التنفيذ بنفسه كخطوة تشجيعية.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة المشاركين قد يؤدي إلى جمع مبالغ كبيرة تساعد في تخفيف جزء من الديون، رغم أن الأرقام المتداولة حول حجم هذه المساهمات تظل تقديرية وقابلة للنقاش من حيث دقتها وإمكانية تطبيقها.
