EN
أكد النائب أحمد سمير ، عضو مجلس الشيوخ ، أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب تبني سياسات أكثر مرونة في إدارة الدين العام، إلى جانب إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات العائد المباشر على النمو الاقتصادي.
وأشار" سمير " إلى أن التحديات العالمية الحالية، تفرض البحث عن حلول مبتكرة توازن بين خفض معدلات الدين ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
و أوضح أن الاعتماد على السياسات التقليدية لم يعد كافيًا، داعيا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، باعتبارها المحرك الأساسي للنمو وخلق فرص العمل، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق العام .
جاء ذلك بعد أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو، مشيرًا إلى أن الدول الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة .
أوضح الوزير، في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة خلال مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أنه لا بد من توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية، ومضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى أنه لابد أن تتبنى الاقتصادات الناشئة سياسات أكثر شمولًا واستدامة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية.
