EN
استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، خلال مشاركتهما في مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمها “مختبر مستقبل الشرق الأوسط” بمقر Atlantic Council بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
تناولت الجلسة، التي أدارها خالد عظيم مدير مختبر مستقبل الشرق الأوسط، عرضًا شاملًا لأداء الاقتصاد الكلي في مصر، مع التركيز على السياسات المالية والنقدية المتبعة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، وجهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة للتحول من “التجميع” إلى “التصنيع الشامل”، بما يسهم في تعميق المكون المحلي وتعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية، مشيرًا إلى خطة الوزارة للتوسع في المناطق الاستثمارية والمدن الصناعية، وتشجيع توطين الصناعة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات المالية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على مراجعة شاملة لمنظومة تأسيس وتشغيل المشروعات والحوافز الاستثمارية، بالتوازي مع تسريع التحول الرقمي عبر تطوير منصات إلكترونية تفاعلية لخدمة المستثمرين والمصدرين، تتيح البيانات والفرص الاستثمارية بشفافية وكفاءة، إلى جانب تفعيل الربط الكامل بين هيئات الاستثمار والرقابة المالية والبورصة ومصر للمقاصة، بما يضمن أتمتة دورة حياة الاستثمار بالكامل وتعزيز الحوكمة وتيسير بيئة الأعمال.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن مصر تستهدف ربط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بزيادة الطاقات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصادرات في الأسواق العالمية، مع التركيز على تبني التكنولوجيا المتقدمة، خاصة حلول TradeTech، لافتًا إلى الزخم الذي يشهده برنامج الطروحات والدور المحوري الذي يلعبه صندوق مصر السيادي في بناء شراكات استثمارية ناجحة مع القطاع الخاص.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز قدرة الدولة على التعامل مع تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن حزمة الإجراءات المالية والنقدية التي تم تنفيذها، إلى جانب بدء البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي، ساهمت في كبح التضخم وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطوات واضحة لضبط مستويات الدين العام، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، مع توجيه الإنفاق نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الإصلاحات التشريعية والاقتصادية مستمرة بقوة في إطار رؤية مصر 2030، بما يحقق تنمية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في هذا المسار.
وشهدت المائدة المستديرة تفاعلًا واسعًا من نخبة الخبراء الاقتصاديين وصناع القرار وممثلي المؤسسات الدولية في واشنطن، الذين أشادوا بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها مصر لتعزيز مرونة اقتصادها والتحول نحو نموذج نمو أكثر شمولًا واستدامة، فيما جاءت هذه المشاركة تتويجًا لسلسلة من اللقاءات المكثفة للوفد المصري لدعم الثقة الدولية في مسار الاقتصاد المصري وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
