EN
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الحكومة نحو حوكمة منظومة الدعم بالتوازي مع تأمين مخزون استراتيجي من السلع يمثل خطوة اقتصادية مدروسة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز استدامة الموارد.
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن ضبط منظومة الدعم يسهم في توجيه الموارد المالية بشكل أكثر دقة نحو الفئات المستحقة، بما يقلل من الضغوط على الموازنة العامة ويحد من الفاقد، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تعزز من قدرة الدولة على مواجهة التقلبات العالمية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد.
توافر احتياطيات كافية من السلع الأساسية
وأضاف أن توافر احتياطيات كافية من السلع الأساسية يبعث برسائل طمأنة للأسواق ويحد من تقلبات الأسعار، لافتًا إلى أن التكامل بين سياسات الحوكمة والرقابة الفعالة يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، ويعزز ثقة المواطنين في كفاءة إدارة الدولة للملف الاقتصادي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع، وجهود حوكمة منظومة الدعم الموجه للفئات المستهدفة من المواطنين، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين التجارة الداخلية، واللواء خالد سعد، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء طارق شرابي، مدير شرطة التموين، و أحمد كمال، مساعد وزير التموين، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية المتابعة المستمرة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لمخزون السلع الأساسية، خاصة في ظل الأحداث بالمنطقة، وتأثر سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن هناك إجراءات مسبقة اتخذتها الحكومة في هذا الملف، أسهمت في وجود مخزون مطمئن من مختلف السلع يكفي لعدة شهور.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما نشهده من أزمات إقليمية ودولية غير مسبوقة حالياً، ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، وهو ما دفع مختلف الدول لترشيد نفقاتها، مؤكداً أن الدولة المصرية في هذا الإطار تستهدف تنفيذ مزيد من إجراءات الحوكمة لمنظومة الدعم، بما يسهم في استهداف الشرائح المطلوب إيصال الدعم لها، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية المنشودة.
