EN
أعلن قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال المغاوري: إنا موافقتنا مشروطة بتطبيق القانون على أرض الواقع دون استثناءات، ومازال الأمل معقودًا على إرادة حقيقية لمنع أي استثناء حتى لا يحتمي أي حد خلف لافتة مهما كانت.
واستكمل النائب: عندما صدر هذا القانون في 2005 كان حوله كثير من الضبابية والشكوك، وتشير بعض التقارير –وهذا ليس طعنًا في مؤسسات الدولة- أن القانون صدر عاجزًا في حينه ليحقق بعض مصالح الأفراد، وهو ما تناوله الإعلام المصري وأكده.
وبالنسبة للقانون الذي بين أيدينا الآن؛ نحن في حزب التجمع لدينا فلسفة ورؤية فكرية ومع "الاقتصاد المخطط"، لكن حينما تقدم الحكومة نفسها بنمط وفلسفة اقتصادية انها تعمل بالاقتصاد الحر نقول لها: اعملي بكافة أدابيات الاقتصاد الحر، وفي القلب منها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واستكمل نائب التجمع: نناشد الحكومة التي تعلن نهارًا وجهارًا عن توافر السلع والخدمات، أن هناك بعض مؤسسات الدولة تفرض أرقام احتكارية مغالى فيها على المواطنين.
وفي كلمته توجه "المغاوري" بالتهنئة لشعب مصر قيادة وشعب وحكومة بمناسبة اقتراب ذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل، كما تقدم بالتنهئة للأشقاء وشركاء الوطن المسيحيين في مصر، وأيضًا في العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد.
