EN
شهدت الساحة البرلمانية تحركات لافتة لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث تصدرت ملفات الحماية الاجتماعية والبيئة والاستقرار الأسري المشهد، وسط مطالبات بتطوير التشريعات وتعزيز كفاءة التنفيذ.
أثار النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تساؤلات حول كفاءة أداء صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، مطالبًا بمراجعة شاملة لآليات عمله وتعزيز الشفافية في عرض موارده المالية، بما يضمن تحقيق دوره في دعم الأسر وضمان صرف مستحقات النفقة دون تأخير.
وفي ملف بيئي واقتصادي، تقدم النائب إسلام قرطام، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بمقترح لوضع آلية واضحة لإدارة عمليات غلق الآبار بالتنسيق بين وزارتي البيئة والبترول، مع إلزام الشركاء والمستثمرين بالمساهمة في صندوق مخصص لتغطية تكاليف الإغلاق، بما يضمن حماية البيئة وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء.
كما تقدمت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، بمقترح تشريعي يتيح للزوجة طلب الطلاق حال ثبوت تعاطي الزوج للمخدرات أو إصابته بمرض نفسي مؤثر على استقرار الأسرة، مؤكدة ضرورة وضع آليات دقيقة لإثبات هذه الحالات، بما يضمن حماية الأبناء والحفاظ على تماسك الكيان الأسري.
وتعكس هذه التحركات البرلمانية توجهًا واضحًا نحو معالجة قضايا مجتمعية واقتصادية وبيئية ملحة، بما يعزز من كفاءة التشريعات ويحقق التوازن بين حماية المواطن واستدامة الموارد.
